اتهامات لعناصر إخوانية بتأجيح الصراع القبلي في غرب السودان
01:53 - 03 يناير 2020يتزايد التوتر في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور السودانية بوتيرة متسارعة حيث ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات الجارية حاليا بين قبيلتي المساليت وقبائل عربية إلى أكثر من ٧٠ قتيلا ومئات الجرحى الذين أجلي العشرات منهم إلى العاصمة الخرطوم لتلقي الإسعافات.
وتأتي هذه التطورات فيما اتهمت قوى الحرية والتغيير عناصر نظام عمر البشير بتأجيج الصراع القبلي في المنطقة.
وضع معقد
ويتعقد الوضع أكثر في ظل تورط قوات نظامية في تلك الاشتباكات التي اندلعت في الأول من يناير الجاري بسبب مقتل أحد أفراد القبائل العربية على يد مجموعة مسلحة من المساليت الذين يشكلون غالبية سكان المدينة والمناطق المحيطة بها.
وتحدثت تقارير عن فرار المئات إلى المناطق التشادية المتاخمة الإقليم الذي يعتبر حلقة وصل تجارية بين السودان ودول غرب أفريقيا.
جهود حكومية
ويجري وفد من الحكومة الانتقالية برئاسة محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء مفاوضات بين زعماء القبائل المتقاتلة هناك من أجل وقف الاشتباكات، في حين أرسلت الخرطوم وحدات عسكرية مشتركة للسيطرة على الوضع في الإقليم الذي شهد واحدة من أعنف وأطول الحروب في عهد النظام السابق والتي راح ضحيتها مئات الٱلاف من السكان منذ اندلاعها في العام 2003.
مخاوف كبيرة
وقال مصدر عسكري لسكاي نيوز عربية إن هنالك مخاوف من أن تؤدي الاشتباكات الحالية إلى انتشار الصراع في بقية أنحاء ولايات دارفور الأخرى التي شهدت استقرارا نسبيا بعد سقوط نظام عمر البشير في أبريل الماضي.
ووفقا للمصدر العسكري فإن الانتشار العشوائي للسلاح في المنطقة يشكل معضلة كبيرة ويساعد في تفاقم الاوضاع، بجانب مشاركة أبناء الطرفين في القوات النظامية في الصراع.
وأكد المصدر دخول أطراف متفلتة في عمليات نهب ممنهجة للأسواق ومعسكرات النازحين.
وأشار إلى أن مثل هذه الاحتكاكات والصراعات قد تهدد مفاوضات السلام الجارية حاليا بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المسلحة.
ردود أفعال
وفي أول ردة فعل لها على تلك الأحداث أعلنت الجبهة الثورية التي تنضوي تحتها الحركات الدارفورية المسلحة تعليق مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية، والتي أحدثت بعض التقدم خلال الجولة الأخيرة التي انطلقت في جوبا عاصمة جنوب السودان في ديسمبر الماضي.
وطالبت الجبهة في بيان السلطات السودانية بالقيام بالخطوات اللازمة التي تضمن حماية المدنيين وضبط الوضع الأمني في المنطقة.