بمقاطعة البضائع التركية.. أكراد سوريا أمام "الخيار الصعب"
21:53 - 06 ديسمبر 2019بعد إطلاق حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية الاجتياح لشمالي شرقي سوريا في أكتوبر الماضي، كشفت تقارير صحفية أن الإدارة الذاتية للمناطق الكردية دعت، إلى جانب المواجهة العسكرية، إلى توجيه ضربة اقتصادية لأنقرة.
وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن الإدارة الكردية وجهت سكان المناطق التي كانت تحت إمرتهم، إلى مقاطعة البضائع التركية كلما كان ذلك ممكنا، ردا على الاجتياح التركي الذي استهدف مناطقهم وتسبب في مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف.
لكن الحملة كشفت أيضا مدى اعتماد الأكراد على ألد أعدائهم، وهو تركيا، في التجارة.
وأدى توسع مناطق السيطرة الكردية في شمال شرقي سوريا على مدار السنوات الماضي، بفضل المساعدات العسكرية الأميركية إلى تفاقم العداوة بين أنقرة والأكراد.
هذا التوسع الذي ترافق مع تأكيد الأكراد على استقلالهم، تزامن مع تنامي اعتماد هؤلاء على البضائع القادمة من "العدو الشمالي".
ويمكن إرجاع ذلك إلى الحرب الأهلية المشتعلة في سوريا منذ 2011، إذ دمرت الصناعة وطرق التجارة التقليدية في سوريا، فكان البديل تدفق البضائع التركية، التي يأتي غالبها عن طريق العراق.
وتعبر البضائع التركية إلى المناطق الكردية في شمال شرقي سوريا عبر جسر عائم فوق نهر دجلة، يعد منفذ المنطقة الكردية الوحيد للعالم الخارجي.
ويقول سلمان بارودي، المسؤول عن السياسة الاقتصادية والزراعية في مناطق الإدارة الذاتية: "الآن، 80 بالمئة من واردات مناطق شمال شرقي سوريا تأتي من تركيا".
لكن "واشنطن بوست" توضح أن حملة مقاطعة البضائع التركية بدأت عقب الاجتياح، إلا أن الإدارة الكردية واجهت صعوبة في إقناع المستهلكين.
وقالت سيدة فضلت أن تعرف باسم "أم علي": "تركيا تهاجمنا. تقصفنا وتقتل أولادنا. فكيف يمكنني شراء بضائعها". بينما كانت تتسوق في أحد متاجر مدينة القامشلي السورية.
ومع ذلك، أكدت "أم علي" أن بعض المواد الأساسية مثل زيت الزيتون ومعجون الطمان، لا يمكن الحصول عليها من دون شراء المنتجات المستوردة من تركيا.
وأضافت: "أنا أشتري المنتجات التركية إذا لم يكن هناك بديل".
ومن جانبه، يقول صاحب بقالة في القامشلي يدعى جوان شيخموس، إن زبائنه رحبوا ببدائل البضائع التركية، لكن أحيانا يعرضون عنها بسبب سعرها المرتفع.
وأضاف أن ثمن التفاح التركي، على سبيل المثال، يصل إلى نصف ثمن نظيره السوري الذي أصبح باهظ الثمن، لأن حكومة دمشق تفرض ضرائب باهظة على البضائع التي تدخل المناطق الكردية عبر نقاط التفتيش التي أقيمت خلال الحرب.