سليماني و"الخلية".. كيف تورطت إيران في قتل المحتجين بالعراق؟
22:08 - 25 أكتوبر 2019قال مركز بحثي متخصص في شؤون الشرق الأوسط إن الحكومة العراقية تعاونت مع مستشارين إيرانيين وميليشيات موالية لإيران من أجل قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من أكتوبر الجاري.
وأوضح معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومقره واشنطن، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات قمعية شديدة لم يسبق لها مثيل ضد المحتجين.
وبحسب تقرير المعهد، شملت إجراءات القمع اغتيالات ونيران قناصة وهجمات بطائرات بدون طيار وترهيب واعتقالات غير قانونية وانقطاع الإنترنت
وبدأت الاحتجاجات وسط غضب شعبي من الأزمات المزمنة من نقص الوظائف والكهرباء ومياه الشرب، ويحمّل العراقيون الساسة والمسؤولين المسؤولية عن فساد مستشر حال دون انتعاش أحوال العراق بعد سنوات العنف الطائفي والحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
وشكلت بغداد لجنة تحقيق في الاحتجاجات التي قتل فيها 157 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، فضلا عن إصابات بالآلاف، في حين تقول تقديرات غير رسمية تشير إلى أن الأرقام أكثر من ذلك.
لكن اللجنة لم تتهم سوى صغار الضباط، بحسب معهد واشنطن، وتجنبت الانتهاكات الرئيسية مثل هجمات القناصة والاعتداءات على محطات التلفزيون.
كما امتنعت اللجنة عن تسمية أي من القادة المتورطين من الميليشيات المدعومة من إيران، التي قال تقرير المعهد إنهم متورطون في قتل المتظاهرين.
انتهاكات
ومن الانتهاكات التي رصدها التقرير، قطع كافة خدمات الإنترنت بالكامل في الفترة بين 2 و 6 أكتوبر،وقامت الحكومة بتعليق تلك الخدمات لفترات مختلفة منذ ذلك الحين، مع وجود قيود مستمرة على الـ "فيسبوك" و "تويتر" و "واتسآب" و "انستقرام" وتطبيقات مماثلة.
وجرى إلقاء القبض على 923 شخصاً على الأقل، بمن فيهم 35 على الأقل نُقلوا من المستشفيات؛ وقد أُرغم الكثيرون على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في احتجاجات مستقبلية تحت طائلة الملاحقة القضائية.
خلية أزمة إيرانية
وانضمت مجموعة من الميليشيات العراقية الموالية لإيران وقادة الأمن العراقيين إلى ضباط في ميليشيات الحرس الثوري الإيراني لتشكيل خلية أزمة في بغداد في 3 أكتوبر، وتحدثت عنها أيضا تقارير إعلامية.
وانطلاقاً من غرفتي عمليات في بغداد، قدم ضباط اتصال إيرانيون المشورة بناءً على خبرتهم في محاربة المعارضين في إيران، بالإضافة إلى توفيرهم مواد استخبارية عن المحتجين في العراق والاتصالات الآمنة للقناصة.
ومن بين الأشخاص الذين تمّ تحديدهم على أنهم يعملون في خلية الأزمة:
1. قاسم سليماني: قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابي من قبل الولايات المتحدة، وتشير معلومات إلى أنه وصل إلى بغداد في 4 أكتوبر لضبط أنشطة الحكومة المناهضة للاحتجاجات.
2. أبو مهدي المهندس (اسمه الحقيقي جمال جعفر ابراهيم): قائد عمليات "قوات الحشد الشعبي"، صنفته الحكومة الأمريكية إرهابيا في عام 2009.
3. فالح الفياض: مستشار الأمن القومي العراقي ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، عاد الفياض إلى بلاده في 4 أكتوبر بعد اجتماعه مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن. وبعدها، عمل مباشرة مع الخلية الإيرانية في وقت وفر فيه مساعده الإداري حميد الشطري الدعم.
4. أبو جهاد (اسمه الحقيقي محمد الهاشمي): مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بدأ العمل مع الخلية بعد عودته من زيارة لبريطانيا في 5 أكتوبر.
5. قيس الخزعلي: الأمين العام لما يسمى "عصائب أهل الحق"، كان قد دعم بشكل كامل حملة القمع والتشهير بالمتظاهرين بمساعدة الحرس الثوري بوصفهم محرِّضين مدعومين من الخارج.
وقال معهد واشنطن إنه من أجل منع إيران من تعريض الشعب العراقي لمزيد من الأخطار، يجب على الولايات المتحدة أن تُظهر أنها تقف إلى جانب الجيل القادم من العراقيين وتدعمهم، وخاصةٍ الإصلاحيين ومؤيدي حرية التعبير الذين خرجوا إلى الشوارع على الرغم من مواجهتهم تهديد حقيقي بالموت.
وفي 18يوليو، ساهمت الجولة الأولى من العقوبات المفروضة بموجب "قانون ماغنيتسكي الدولي" الأميركي ضد النخب العراقية في بث الخوف ضمن قيادة البلاد إلى حد كبير، مما أدّى إلى قيام الكثير من أفرادها بإرسال أموالهم ومحافظهم العقارية وعائلاتهم إلى سلطات قانونية أجنبية لا تطالها العقوبات الأمريكية.