الحكومة المصرية: الاقتصاد على الطريق السليم
18:25 - 17 يوليو 2019
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن اقتصاد بلاده نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 ويسير "على الطريق السليم" في الوقت الذي تستكمل فيه مصر إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي.
وذكر مدبولي في البيان صحفي "انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه، لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد".
وأوضح مدبولي أن عجز الميزانية بلغ 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات الرسمية البالغة 8.4 بالمئة.
وبلغ عجز الميزانية 9.8 بالمئة في السنة المالية 2017-2018. وتستهدف مصر عجزا 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية.
وأضاف أن معدل النمو بلغ 5.7 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية 2018-2019، مقارنة مع 5.4 بالمئة في الربع الثالث من السنة السابقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.5 بالمئة في 2018-2019 مقابل 108بالمئة قبل عام.
ومصر في خضم برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ونوه مدبولي إلى أن الفائض الأولي لمصر بلغ 2 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو، لكنه أشار أيضا إلى انخفاض التضخم في الآونة الأخيرة باعتباره مؤشرا إيجابيا.
وذكر رئيس الحكومة المصرية أن قيمة الفائض الأولي بلغت 104 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضي. وبلغ الفائض الأولي في 2017-2018 نحو 4 مليارات جنيه.
أخبار ذات صلة
أكثر استدامة
من جهته قال وزير المالية والاقتصاد المصري، محمد معيط، إن هيكل النمو تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45 بالمئة من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34 بالمئة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد معيط خلال استعراض مجلس الوزراء الأربعاء، بأن التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرا في مجال الاقتصاد، قد صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل إلى 8.9 بالمئة في ديسمبر 2018 مع تزايد أعداد المشتغلين، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1 بالمئة.
ونالت مصر إشادة مقرضين دوليين للإصلاحات السريعة التي تنفذها السلطات المصرية منذ 2016.
وقال معيط إن إجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.
وأشار وزير المالية والاقتصاد المصري خلال العرض إلى أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.
وخلص معيط إلى أن زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.
