الأسطول المنبوذ.. العقوبات تعصف بناقلات النفط الإيرانية
18:07 - 13 يوليو 2019
ألقت التطورات الأخيرة المتعلقة باعتزام بنما سحب العديد من التراخيص من الناقلات التي تنتهك العقوبات الدولية، وفي مقدمتها الناقلات الإيرانية الضوء على التحديات المتصاعدة التي تواجه الأسطول الإيراني المتهالك والطرق الملتوية في تفادي الإجراءات الدولية.
وتعاني إيران بالفعل من مشكلة كبيرة في قطاع الشحن النفطي منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات النفطية على طهران.
فقد ذكرت تقارير سابقة عن شطب بنما 21 ناقلة إيرانية إضافة، وعدم السماح لها برفع علم الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وهذا الأسبوع، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في بنما أن هناك اتجاها لشطب مزيد من السفن التابعة لجهات تنتهك العقوبات الدولية المختلفة، وعلى رأسها إيران وسوريا.
وجاء ذلك بعدما أوقفت سلطات جبل طارق ناقلة نفط تحمل 2.1 مليون برميل من الخام الإيراني كانت في طريقها إلى مصفاة بنياس السورية، وهي مدرجة على قائمة العقوبات الأوروبية.
وفرضت واشنطن قيودا على قطاعات الموانئ والطاقة والشحن الإيرانية، بهدف الوصول بالصادرات الإيرانية إلى مستوى الصفر.
وتتوخى الدول أي تعامل مع شركات الشحن الإيرانية، خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت شبكة يونانية على قائمة سوداء بعدما ساعدت إيران على شراء ناقلات في ظل قيود كانت مفروضة في السابق، بحسب وكالة رويترز.
وبينما تتجنب شركات التأمين الأوروبية الناقلات الإيرانية، يصبح الوضع أكثر تعقيدا أمام إيران التي لا تستطيع رفع علمها في التعاملات مع المشترين بسبب العقوبات في وقت يجري شطب ناقلاتها من التسجيل في بنما.
ومن شأن التعامل مع تسجيل العلم الإيراني إثارة قضايا بشأن الامتثال للأطراف المقابلة، حيث إن هناك مخاطرة بأن تلك الأطراف قد تضطر للتعامل مع أشخاص أو كيانات مدرجة على قوائم سوداء في إطار العقوبات الأميركية، وفقا لما ذكره خبراء ملاحة.
أخبار ذات صلة
حيل غير مضمونة
وأمام هذا الواقع، فإن إيران اعتادت على طرق غير شرعية عديدة للالتفاف على العقوبات الدولية، بحسب الخبير النفطي أنس الحجي.
وقال الحجي لموقع سكاي نيوز عربية إن "إيران أتقنت اللعب على العقوبات خلال العقود الماضية وطورت عدة طرق لتصدير نفطها الخام والمكثفات والمواد الأخرى من خلال شبكة عالمية تتداخل فيها حكومات وعصابات تسيطر على السوق السوداء في النفط."
وأشار إلى أنه من بين الطرق التي تتبعها السفن الإيرانية هو إطفاء أجهزة إشارات الإرسال حتى لا تظهر السفن على رادارات الرصد البحري.
ويوضح: "عادة ما تقوم ناقلات النفط الإيرانية بإطفاء أجهزة الارسال كي لا تعرف مواقعها. كما بدأوا باستخدام تكنولوجيا صينية تبث مواقع مختلفة للناقلة من وقت لآخر"
أما فيما يتعلق بأعلام السفن، فإن عملية التسجيل في بعض البلدان ليست صعبة للغاية، فقد تخرج ناقلة نفط من ميناء بندر عباس في إيران بتسجيل وعلم معين، وقد تصل إلى سواحل دولة صغيرة فتغير أوراقها وترفع علم هذه الدولة، قبل أن تصل إلى الوجهة النهائية.
ناقلات متهالكة
ويقول خبراء ملاحيين إن تغيير أسماء الناقلات أيضا وتنفيذ عمليات لتحويل النفط من ناقلة إلى أخرى، تأتي ضمن الحيل التي استخدمتها إيران في الماضي.
وتظهر سجلات الشحن أن 16 من الناقلات الإيرانية على الأقل يزيد عمرها على 19 عاما، وأن ثلاثا من هذه الناقلات في الخدمة منذ عام 1996، بحسب رويترز.
ولدى إيران أكثر من 50 ناقلة، لكنها بحاجة لها لنقل النفط وتخزين الكميات غير المباعة في مياهها الإقليمية، بالنظر إلى طاقتها التخزينية المحدودة على الأرض.
وتظهر بيانات تستند إلى أنظمة تحديد الهوية التلقائي التي تستخدمها منصة "مارين ترافيك" للمعلومات لتتبع السفن، أن 12 ناقلة إيرانية، أو ما يعادل أكثر من خُمس أسطولها، كانت تستخدم كوحدات تخزين عائمة في مارس.
ومع انخفاض الصادرات الإيرانية بعد آخر حزمة من العقوبات الأميركية، فإن طهران بحاجة إلى ناقلات أكثر لاستيعاب الكميات المخزنة، وهو ما يمثل أزمة حقيقية.
