بعد اتهامات الرشوة وخيانة الأمانة.. ماذا ينتظر نتانياهو؟
08:39 - 01 مارس 2019يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مستقبلا سياسيا ضبابيا، وسط إصراره على خوض الانتخابات في أبريل المقبل، ليكون بذلك السياسي الأكثر مكثوا في هذه المنصب في تاريخ البلاد.
ويعتزم المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في 3 قضايا فساد، تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، اعتمادا على ما ستسفر عنه جلسة استماع.
يأتي ذلك قبل نحو 40 يوما من الانتخابات العامة الإسرائيلية التي تجرى في التاسع من أبريل، والتي يسعى فيها نتانياهو إلى إعادة انتخابه لفترة جديدة.
ويواجه نتانياهو اتهامات بمنح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" معاملة تفضيلية مقابل تغطية صحفية أكثر إيجابية على موقع إخباري خاضع لسيطرة الرئيس السابق للشركة.
وتلاحق نتانياهو اتهامات بتلقي هدايا، تشمل الشمبانيا والسيجار، دون وجه حق، من آرنون ميلشان، وهو منتج سينمائي إسرائيلي في هوليوود ورجل الأعمال الأسترالي جيمس بيكر.
كما يشتبه بأن نتانياهو تفاوض على اتفاق مع مالك "يديعوت أحرونوت"، الصحيفة الأكثر مبيعا في إسرائيل، للحصول على تغطية صحفية أفضل، مقابل تشريع يحد من نمو صحيفة أخرى منافسة.
معركة طويلة
لكن هذه الاتهامات كلها لن تجبر نتانياهو على الاستقالة، طالما لا يوجد قانون يلزم على فعل ذلك، ملمحا إلى أنه يعتزم البقاء في المنصب أثناء خوض أي معركة قضائية.
ولن يكون المستقبل السياسي للرجل في خطر على المدي القريب، إذ سيحضر نتانياهو جلسة استماع تسبق المحاكمة مع المدعي العام، ويمكن لمحاميه خلال الجلسة الدفع لإلغاء الاتهامات أو تخفيفها. ويمكن أن تستغرق هذه العملية أسابيع إن لم يكن شهورا.
وتحمل الاتهامات لنتانياهو بالرشوة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو الغرامة، أو الاثنين معا. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة تقتضي السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بتدبير من وسائل الإعلام وتيار اليسار.
ويشكل التحالف الجديد بين أقوى معارضي نتانياهو، ممثلا في رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس ووزير المالية السابق يائير لابيد، تحديثا للرجل في الانتخابات المقبلة.
لكن كثيرا من الناخبين الإسرائيليين معجبون بنهج نتانياهو، الذي يضع أولوية للأمن على حساب السياسة، فضلا عن خبرته السياسية الممتدة على مدى عقود.