مصر.. أدنى مستوى للتضخم منذ "تعويم الجنيه"
10:18 - 08 فبراير 2018
سجّل معدل التضخم السنوي في مصر أكبر انخفاض له منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى 17% في يناير، بحسب ما أفاد جهاز التعبئة والإحصاء المصري في بيان، الخميس.
وتلا قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 موجة تضخم غير مسبوقة أفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها.
وفي نهاية نوفمبر 2016 ارتفع معدل التضخم إلى 20% من 14.6% في الشهر السابق له، وبلغ ذروته في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض حتى وصل إلى 22.3% في نهاية 2017 الماضي، بحسب "فرانس برس".
وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014، وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي،
ويتضمن برنامج الإصلاح أيضا خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة على القيمة المضافة، على أن يفرج صندوق النقد الدولي عن القرض على دفعات بناء على مراجعات دورية للبرنامج.
وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري "إيجابية" بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد، وتوقع أن ينخفض التضخم السنوي إلى نحو 12 بالمئة بحلول يونيو، وأقل من عشرة بالمئة عام 2019.
