الإمارات تقود الثورة التشريعية الذكية.. ما القصة؟
09:01 - 22 أبريل 2025
تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطوات غير مسبوقة، هي الأكثر طموحاً في سياق استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التشريع لأول مرة في العالم، فاتحة بذلك فصلاً جديداً في تاريخ الأنظمة القانونية الحديثة.
تتجاوز المبادرة الإماراتية المفهوم التقليدي لصنع القرار التشريعي، وتؤسس لنموذج عالمي جديد يضع الذكاء الاصطناعي في صميم العملية التشريعية، في خطوة تعكس جرأة الرؤية وتصميم قيادة الدولة على إعادة تعريف أدوات الدولة الحديثة بما يتواءم مع تعقيدات المستقبل.
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بإطلاق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلة
هذه المنظومة هي الأولى من نوعها عالمياً.
- من شأن تلك المنظومة تعريف كيفية بناء وصياغة التشريعات والقوانين، والتأسيس لنموذج الجيل القادم للحوكمة الذي يجمع ما بين الذكاء البشري وكفاءة الذكاء الاصطناعي لإصدار تشريعات أكفأ وأسرع، بحسب وام.
- تُعزز من جذب الاستثمارات واستقطاب المواهب في قطاع جديد واعد وهو قطاع الذكاء التشريعي.
كما سيتم العمل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على بناء هذه المنظومة من خلال:
- تطوير التقنيات الذكية لرصد المتغيرات المحلية والعالمية.
- تحليل القوانين الحالية واكتشاف الفجوات التشريعية.
- اقتراح تعديلات مبنية على البيانات وأفضل الممارسات العالمية.
- توظيف أدوات لصياغة وإعداد وتحديث القوانين بشكل آني وتفعيل إنفاذها وقياس أثرها بطرق أكثر مرونة ودقة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية ومتطلبات العصر الذكي.
والخطة التي تمثّل "تنظيماً تشريعياً مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي" تتجاوز في طموحها المبادرات المشابهة التي أطلقتها حكومات ودول أخرى في هذا المجال.
أخبار ذات صلة
خطوة أكثر طموحاً
بينما تسعى بعض الدول إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات العامة أو تلخيص مشاريع القوانين، تمضي الإمارات خطوة أبعد من ذلك، من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي من اقتراح تعديلات على القوانين الحالية، اعتمادًا على تحليل البيانات الحكومية والتشريعية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، " أقررنا تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء "مكتب للذكاء التشريعي" ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور".
وأضاف: "ستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات ".
كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة".
واعتمد مجلس الوزراء إنشاء مكتب الذكاء التشريعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحكومة دولة الإمارات ليعمل بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على تصميم وإدارة المنظومة التشريعية الذكية الأولى من نوعها عالمياً.
نموذج رائد
من جانبه، يشير أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى التجربة الإماراتية كنموذج رائد، لافتاً إلى إطلاق الدولة أول منظومة تشريعية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم المشرّعين في تحليل القوانين الحالية واقتراح تعديلات عليها وفق متغيرات الواقع المعاصر. المبادرة تأتي ضمن رؤية الإمارات لتكون رائدة في التحول الرقمي الحكومي والقانوني، وهي جزء من استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031.
ويلفت إلى أن تلك التجربة تستهدف:
- استخدام نماذج لغوية ذكية لتحليل النصوص القانونية باللغة العربية بدقة عالية.
- إشراك الذكاء الاصطناعي في تقديم تقارير مقارنة دولية لصياغة تشريعات متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
- تطوير قاعدة بيانات تشريعية تفاعلية تربط بين النصوص، اللوائح، الأحكام، والقرارات ذات الصلة.
- استحداث دور "المستشار التشريعي الرقمي" كمكون داعم لفِرق الصياغة القانونية.
كما يوضح أن تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة التشريع لا يُقصي الإنسان، بل يعزّز من كفاءته ويحرره من المهام التكرارية لصالح الإبداع والتميّز القانوني. ولضمان نجاح هذه النقلة النوعية، يجب أن تسير التقنيات والتشريعات جنبًا إلى جنب، وأن يُبنى نظام تشريعي رقمي يضع الإنسان والقيم في قلب كل خوارزمية.
تحول نوعي
وإجمالاً، يعتقد العمري العمري بأن المنظومة التشريعية في العالم تشهد تحوّلاً نوعياً بفعل دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى قلب عملية صنع القرار القانوني.
لم تعد هذه التقنيات تقتصر على أتمتة المهام الإدارية، بل بدأت تلعب دوراً متزايداً في تحليل السوابق القضائية، واقتراح التشريعات، وصياغة اللوائح، بل وحتى التنبؤ بتأثيرات القوانين الجديدة قبل سنّها.
ويستعرض في هذا السياق مجموعة من الفرص التي يتيحها استخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المنظومة التشريعية بشكل عام، وأهمها:
- باستخدام تقنيات تعلم الآلة، يمكن تحليل ملايين الصفحات من الأحكام القضائية واللوائح السابقة لاستخلاص الأنماط وتقديم رؤى دقيقة لصانعي القرار.
- تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في كشف التناقضات في النصوص القانونية ومقترحات الصياغة الأكثر وضوحًا وكفاءة، ما يقلل من التعقيد التشريعي.
- يمكن للذكاء الاصطناعي بناء نماذج محاكاة تتنبأ بتأثيرات القوانين على قطاعات مختلفة (الاقتصاد، البيئة، الأمن الاجتماعي)، ما يتيح تقييم الأثر التشريعي قبل تطبيقه.
- من خلال أنظمة ذكاء اصطناعي تقدم استشارات قانونية أولية، خاصة للشرائح التي لا تستطيع تحمل تكاليف المحامين.
لكنه في الوقت ذاته يستعرض بعضاً من التحديات التي تفرضها هذه التقنيات، والتي يتعين أخذها في الاعتبار والتعامل معها:
- النماذج الذكية قد تعكس تحيزات في البيانات القانونية السابقة، مما يستدعي رقابة صارمة وآليات تصحيح مستمرة.
- كيف يمكن مساءلة نظام ذكي اتخذ قرارًا أو قدم توصية أثّرت على صيغة قانون؟ الحاجة إلى "صندوق أسود شفاف" أمر ملحّ.
- التعامل مع بيانات قانونية حساسة يتطلب ضوابط صارمة لحماية الخصوصية ومنع الاستخدام السيء.
- الفجوة بين القانونيين والمبرمجين لا تزال قائمة، وتتطلب برامج تدريبية ومبادرات تأهيل مشتركة.
خطة غير مسبوقة
ويصف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، استخدام الإمارات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة التشريعات الجديدة ومراجعة وتعديل القوانين الحالية بأنه "المحاولة الأكثر جذرية التي تبذلها الدولة لتسخير التكنولوجيا التي استثمرت فيها مليارات الدولارات".
وقال باحثو الذكاء الاصطناعي إن تلك الخطة " تتجاوز أي شيء شوهد في أي مكان آخر".. فيما تسعى حكومات أخرى إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءتها، بدءًا من تلخيص مشاريع القوانين وصولًا إلى تحسين تقديم الخدمات العامة، ولكنها لا تسعى جاهدةً إلى اقتراح تغييرات على القوانين الحالية من خلال تحليل البيانات الحكومية والقانونية.
أخبار ذات صلة
ونقل التقرير عن الأستاذ في كلية كوبنهاجن للأعمال، روني ميداجليا، قوله إن دولة الإمارات العربية المتحدة يبدو أن لديها "طموحاً أساسياً لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى نوع من المشرعين المشاركين"، ووصف الخطة بأنها "جريئة للغاية".
ويوضح التقرير أن الإمارات العربية المتحدة تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع كيفية تأثير القوانين على سكان البلاد واقتصادها من خلال إنشاء قاعدة بيانات ضخمة للقوانين الاتحادية والمحلية، إلى جانب بيانات مثل الأحكام القضائية والخدمات الحكومية.
أخبار ذات صلة
الباحث في جامعة أكسفورد، فينسنت ستراوب، يقول إن:
- خطط الإمارات مبتكرة بشكل خاص لأنها تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع التغييرات القانونية التي قد تكون ضرورية.
- كما يمكن أن توفر هذه الخطط تكاليف إضافية، إذ غالباً ما تدفع الحكومات لشركات المحاماة لمراجعة التشريعات.
- "يبدو أنهم يذهبون إلى خطوة أبعد.. من النظر إلى الذكاء الاصطناعي كمساعد، على سبيل المثال، أداة يمكنها المساعدة والتصنيف والصياغة، إلى أداة يمكنها التنبؤ والتوقع حقاً".
وتأتي هذه المبادرة الإماراتية في سياق استراتيجية أوسع تتبناها الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد خصصت مليارات الدولارات للاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
- ستشمل منظومة الذكاء التشريعي الجديدة بناء أكبر قاعدة بيانات تشريعية تضم التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية وترتبط بالأحكام القضائية والعمليات والخدمات والأنظمة وتتفاعل مع المتعاملين في الميدان.
- ستتضمن تصميم النموذج الجديد للتشريع في العصر الذكي مع المحافظة على نسق تشريعي إماراتي يحمل فكر المؤسسين وقيم المجتمع وأولوياته.
- ستُمكّن من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العملية التشريعية وتسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.
- كما ستتضمن المنظومة الجديدة إنشاء أكبر منصات تفاعلية تُمكّن المعنيين من فهم التشريعات والقوانين والمشاركة في مناقشتها وتطويرها بكل شفافية.
ريادة إماراتية
يقول العضو المنتدب لشركة "آي دي تي للاستشارات والنظم التكنولوجية"، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية:
- الذكاء الاصطناعي، بقدراته الهائلة على تحليل البيانات بسرعة وكفاءة، أصبح اليوم لاعباً أساسياً في تطوير المنظومات الحكومية على مستوى العالم.
- لذلك، لم يعد من المستغرب أن تبدأ الحكومات في الاعتماد عليه ضمن العملية التشريعية، التي تُعد من أكثر المجالات تأثيرًا على البيئة الاستثمارية والاقتصادية.
- تُعتبر الإمارات نموذجاً رائداً في هذا المجال، بعد أن اتخذت خطوة جريئة للغاية وأصبحت أول دولة في العالم تُطلق منظومة تشريعية ذكية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو توجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والاستثمار.
- أولى الفرص التي توفرها هذه التقنية تتمثل في السرعة والكفاءة.
- الذكاء الاصطناعي قادر على القيام بهذه المهمة في وقت قياسي، من خلال تحليل نصوص تشريعية ضخمة، والكشف عن التعارضات أو حالات عدم الاتساق، بل وحتى اقتراح صياغات قانونية أفضل وأكثر وضوحاً.
- هذا الأمر يوفر جهدًا ووقتًا كبيرين للمشرّعين، ويمكّنهم من التركيز على جوهر القانون وتأثيره.
ويضيف: الفرصة الثانية التي لا تقل أهمية تكمن في إمكانية تحليل أثر القوانين قبل صدورها، ومن ثم مراقبة آثارها بعد التنفيذ واقتراح التعديلات اللازمة. ويمكن للذكاء الاصطناعي بناء نماذج تنبؤية تستند إلى البيانات المتاحة لتوقّع النتائج الاقتصادية أو الاجتماعية لأي قانون، ما يسهم في اتخاذ قرارات تشريعية مبنية على معلومات دقيقة ويُقلل من احتمالية حدوث آثار سلبية غير مقصودة.
أخبار ذات صلة
كذلك يمكن للذكاء الاصطناعي المساهمة في مراقبة تنفيذ القوانين وقياس فعاليتها، وتحديد مدى الحاجة إلى التعديل أو التطوير. وهناك فرصة مهمة أيضاً تتعلق بالمواطن العادي، حيث يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تيسر وصول المواطنين إلى المعلومات القانونية، وتساعدهم على فهم حقوقهم وواجباتهم بلغة مبسطة. فمثلًا، من الممكن تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي ترد على الاستفسارات القانونية الأساسية بلغة مفهومة وسهلة.
ويختتم حديثه قائلاً: "تجربة دولة الإمارات في هذا السياق هي تجربة ملهمة؛ فهي من الدول السباقة في العالم والمنطقة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى القطاعات الحكومية.. تمتلك الحكومة الإماراتيه استراتيجية واضحه للذكاء الاصطناعي وتهدف من خلالها إلى تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة".
توظيف الـ AI
من جانبه، يقول المستشار الأكاديمي في جامعة "سان خوسيه" الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع:
- الحكومات الذكية بدأت في استكشاف سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين المنظومة التشريعية، بهدف زيادة الكفاءة، تسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة بشكل أكثر دقة وشفافية.
- تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث أطلقت عدة مبادرات لدعم القوانين والتشريعات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- ثمة مجموعة من الفرص التي يتيحها ذلك، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل آلاف الصفحات القانونية في وقت قياسي، واستخراج التعارضات أو الثغرات أو التكرار في النصوص التشريعية، ما يُسهم في تطوير تشريعات أكثر ترابطًا.
- بإمكان النماذج التنبؤية تقييم تأثير مشروع قانون معين على قطاعات مختلفة، ما يتيح للمشرّعين اتخاذ قرارات مبنية على بيانات وتحليلات دقيقة.
- الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في صياغة مسودات قوانين بناءً على أهداف معينة أو عبر مقارنة تشريعات دول أخرى والاستفادة منها، مما يسهل عملية التشريع.
- من خلال استخدام أدوات مثل المساعد القانوني الذكي، يمكن للمواطنين الاستفسار عن قوانين معينة بلغة بسيطة، دون الحاجة لفهم المصطلحات القانونية المعقدة.
- عبر تتبع التعديلات التشريعية وآلية التصويت في المجالس، يسهم الذكاء الاصطناعي في ضمان النزاهة والرقابة المجتمعية على التشريعات.
ويشير إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم المنظومة التشريعية يمثل ثورة إيجابية بشرط أن يتم ضمن إطار رقابي وأخلاقي صارم، لافتاً إلى أن تجربة الإمارات تظهر أهمية دمج التكنولوجيا مع التشريعات لضمان استباق المستقبل. ولكن، تبقى الحاجة دائمة لتوازن بين الآلات والعقول البشرية لضمان التشريعات التي تخدم الإنسان أولًا وأخيراً.
جودة عمليات التشريع
من جانبه، قال الخبير التكنولوجي، محمد الحارثي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"
- هذه المنظومة تتيح تسريع وتحسين جودة عمليات التشريع من خلال أدوات تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية.
- تعتمد هذه التجربة على تقنيات متقدمة قادرة على تحليل آلاف الوثائق القانونية السابقة، ورصد التكرار والتعارض في النصوص، واقتراح صياغات بديلة للقوانين استنادًا إلى معايير الشفافية والكفاءة.
- كما يتم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستخلاص الأنماط من البيانات المجتمعية والاقتصادية وتوقع الاتجاهات المستقبلية التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا.
- تُستخدم أدوات المعالجة اللغوية لفهم مضامين الخطاب القانوني وتحويله إلى بيانات قابلة للقياس والتحليل، مما يساعد المشرّعين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أسرع.
- من الناحية التقنية، تشمل هذه المنظومة واجهات برمجية تربط قواعد البيانات الحكومية مع محركات تحليل الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تصنيف ذكية تفرز المواد القانونية بحسب الموضوع والتاريخ والسياق، إضافة إلى محركات توليد اللغة التي تساعد في صياغة مقترحات قوانين أولية بناءً على الأهداف المحددة.
ويشدد على أن التحدي الأكبر تقنياً هو ضمان موثوقية النتائج ومنع الانحيازات الناتجة عن البيانات التاريخية غير المتوازنة، إضافة إلى ضرورة تأمين البيانات عبر بنى تحتية سيبرانية قوية.
ورغم أن هذه التقنية لا تحل محل المشرّع البشري، فإنها تشكل أداة داعمة تعزز قدرته على العمل بكفاءة، وتفتح الباب أمام مستقبل تشريعي أكثر استجابة للواقع، قائم على الذكاء التحليلي والمرونة التكنولوجية.
