البنك الدولي يحذر: العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ 60 عاما
06:19 - 11 يونيو 2025
خفض البنك الدولي الثلاثاء توقعات النمو العالمي في السنة الحالية على خلفية التوتر التجاري المتواصل محذرا من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ ستين عاما.
وجاء في تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن النمو العالمي سيسجل نسبة 2.3 بالمئة خلال السنة الراهنة بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بما توقعته المؤسسة المالية الدولية مطلع 2025.
وسبق لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن خفضا أيضا توقعات النمو ما يؤكد التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت غيل خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "هذا أضعف أداء منذ 17 عاما إذا ما استثنينا فترات الركود العالمي".
وأضاف "من دون تصحيح المسار قد تكون التداعيات على مستوى المعيشة عميقة جدا".
ويعود السبب في ذلك إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بدفع من دونالد ترامب والحرب التجارية التي استتبعتها بين واشنطن وبكين ما أفضى إلى تباطؤ في التجارة العالمية.
أخبار ذات صلة
وأضاف غيل "بسبب المستوى العالي من انعدام اليقين السياسي والتشرذم المتزايد في التجارة تدهورت توقعاتنا للعامين 2025 و2026".
واستبعد البنك الدولي حصول ركود خلال السنة الحالية لكنه رأى أنه "في حال تكرست التوقعات للسنتين المقبلتين" فإن الاقتصاد العالمي سيعرف خلال السنوات السبع الأولى من العقد الحالي أضعف معدل نمو يسجله منذ ستينات القرن الماضي.
الاقتصاد الأميركي
كما توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، في العام الجاري بنسبة 1.4 بالمئة بنصف وتيرة نموه في عام 2024 التي بلغت 2.8 بالمئة، مشيرا إلى "ازياد كبير في الحواجز التجارية" دون أن يشير إلى ترامب. ويمثل هذا انخفاضا من نسبة 2.3 بالمئة التي توقعها البنك في يناير 2025.
أخبار ذات صلة
الاقتصاد الصيني
وبحسب البنك الدولي، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني من 5 بالمئة في 2024 إلى 4.5 بالمئة في العام الجاري و4 بالمئة في العام المقبل. وقيدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصادرات الصينية وانهيار سوق العقارات في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الاقتصادات النامية
من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في قرابة 60 بالمئة من إجمالي الاقتصادات النامية في هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8 بالمئة في عام 2025، قبل أن يشهد تحسناً طفيفاً ليبلغ 3.9 بالمئة خلال عامي 2026 و2027. ويُعد هذا المستوى أدنى بأكثر من نقطة مئوية من متوسط النمو في العقد الثاني من الألفية الحالية.
ومن المتوقع أن تحقق الدول منخفضة الدخل نمواً بنسبة 5.3 بالمئة هذا العام، وهو ما يمثل تراجعاً قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الصادرة في بداية عام 2025. كما أن الزيادات في الرسوم الجمركية وضيق سوق العمل تفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم العالمي، الذي يُتوقع أن يبلغ متوسطه 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل عند مستوى أعلى من معدلات ما قبل الجائحة.
ويشكل تباطؤ النمو عقبة أمام الاقتصادات النامية في مساعيها الرامية إلى تسريع خلق فرص العمل، والحد من الفقر المدقع، وتقليص الفجوات في مستويات دخل الفرد مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9 بالمئة في عام 2025، وهذا يعني تراجعاً قدره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الفترة من عام 2000 إلى عام 2019.
وبافتراض أن الاقتصادات النامية –باستثناء الصين– ستتمكن من الحفاظ على معدل نمو كلي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4 بالمئة –وهو المعدل المتوقع لعام 2027– فسوف يستغرق الأمر حوالي عقدين من الزمن للعودة إلى معدلات الناتج الاقتصادي قبل الجائحة.
من جانبه قال أيهان كوسى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية "إن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية قد جنت ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن في مرمى نيران حرب تجارية عالمية". مشيراً إلى أن " أذكى طريقة للتعامل مع هذا الواقع هي مضاعفة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التكامل التجاري ليشمل شركاء جدد، فضلاً عن تعزيز الإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية من أجل تجاوز هذه العاصفة الاقتصادية". وأضاف: "مع تزايد الحواجز التجارية وتفاقم حالة عدم اليقين، يسهم تجديد الحوار والتعاون على الصعيد العالمي في رسم مسار أكثر استقراراً وازدهاراً نحو المستقبل".
يؤكد التقرير أنه في ظل تزايد الحواجز التجارية، يتعين على الاقتصادات النامية زيادة تحرير أسواقها عبر إقامة شراكات إستراتيجية مع اقتصادات أخرى في مجالي التجارة والاستثمار، وتنويع مصادر تجارتها، لا سيما من خلال الاتفاقيات الإقليمية. ونظرا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد الاحتياجات الإنمائية للبلدان، ينبغي أن يركز صُناع السياسات على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق الموجه لدعم للأسر المعيشية الأكثر ضعفاً واحتياجاً، فضلاً عن تعزيز الأطر المالية.
وأخيراً، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، تحتاج البلدان إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فرص العمل المنتجة لديها. يتم ذلك من خلال تزويد العمال بالمهارات اللازمة وتهيئة الظروف التي تُمكِّن أسواق العمل من المواءمة بين العمالة والشركات بكفاءة. وسيظل التعاون الدولي أمراً ضرورياً في دعم الاقتصادات النامية الأكثر هشاشة، عبر آليات تشمل التدخلات متعددة الأطراف، وتوفير التمويل الميسر، فضلاً عن تقديم المساعدات الطارئة والإغاثة للبلدان التي تعاني من وطأة الصراعات.
