"MAFI" المصرية التابعة لأبوهشيمة تقترض 108 ملايين دولار
16:09 - 09 يناير 2025
حصلت شركة "MAFI" لتصنيع الحاصلات الزراعية التابعة لرجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة على تمويل مصرفي مشترك طويل الأجل، بقيمة 108 ملايين دولار، من تحالف مصرفي بقياد بنك مصر مع بنكي قناة السويس والبركة.
وقال بنك مصر في بيان على موقعه الإلكتروني، الخميس، إن القرض يهدف إلى تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية الخاصة بمشروع شركة "MAFI" الذي يستهدف إنشاء وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمع مصانع لإنتاج مركزات و مجمدات الفاكهة والخضروات بمدينه السادات.
وبحسب البيان فإن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 180 مليون دولار، حيث يتكون المجمع من خمسة مصانع متمثلة في مصنع مركزات الحمضيات و Cloudy Concentrates ومصنع مركزات طماطم والفواكه المتعددة ومصنع التجميد بتكنولوجيا (IQF) بالإضافة الي مصنع التجفيد. ومن المقرر تصدير 100 بالمئة من المنتجات التي سينتجها المشروع.
وذكر البيان أنه تم ضخ كامل حصة المساهمين في المشروع والمقدرة بـ72 مليون دولار حتى الأن قبل الحصول على التمويل المصرفي.
أخبار ذات صلة
وكانت شركة "MAFI" وقعت في ديسمبر الماضي، عقود إنشاء المجمع الجديد، بإجمالي استثمارات يصل إلى 300 مليون دولار، والذي سيقام بالتعاون مع شركات جي بي تي (JBT) المتخصصة في حلول التكنولوجيا لقطاعات الأغذية، وشركة جِيَا (GEA) المتخصصة في توريد تكنولوجيا معالجة الأغذية، وشركة كابنبلانت Cabinplant المتخصصة في مجال تطوير وتوريد الحلول لصناعات الأغذية عالمياً، بحسب بيان سابق من مجلس الوزراء.
وبحسب بيان بنك مصر، قال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة "MAFI": "إن تأسيس هذا الكيان جاء بعد دراسات متعمقة مع مؤسسات دولية لدراسة احتياجات السوق العالمي من المنتجات و ما يتناسب معها من مدخلات زراعية متوفرة في السوق المصري.. ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار، علما بأن المشروع قائم على خامات زراعية محلية بالكامل بنسبة 100 بالمئة مع تصدير كامل إنتاجه كمنطقة حرة خاصة وسداد كافة التزاماته الدولارية للبنوك بالدولار من حصيلة التصدير".
وأضاف أنه "تم تصميم المجمع على مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية مع إمكانية إضافة منتجات أخرى مستقبلا، مما يعزز من توطين الصناعة الزراعية بأحدث التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة للمنتجات الوطنية وتصديرها للأسواق العالمية وبصفة خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج واليابان".
