أرباح "أبوظبي الإسلامي" ترتفع 45 بالمئة خلال 2023
19:30 - 23 يناير 2024أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 45 بالمئة في عام 2023، لتصل إلى 5.25 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار)، مقارنة مع 3.62 مليار درهم خلال عام 2022.
وقال البنك، في بيان الثلاثاء، إن هذه النتائج تعكس توجه المصرف الراسخ لتحقيق النمو القوي، حيث وصل صافي أرباح المصرف في الربع الأخير من 2023 إلى 1.5 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 29 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت إيرادات المصرف في 2023 نمواً بنسبة 36 بالمئة لتبلغ 9.3 مليار درهم مقابل 6.8 مليار درهم في العام السابق، وذلك نتيجة لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.
وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 47 بالمئة ليبلغ 6.1 مليار درهم مقارنة مع 4.2 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش، وحقق الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 18 بالمئة في عام 2023 ليبلغ 3.2 مليار درهم مقارنة مع 2.7 مليار درهم في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 18 بالمئة.
وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بمعدل 32.9 بالمئة، محققة تحسنا بمقدار 2.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 34.9 بالمئة في العام السابق، ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.
وتراجعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 760 مليون درهم في 2023، وتزامن هذا النمو مع تحسن نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.1 بالمئة وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع في عام 2019 - ويعود ذلك للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية، بينما حققت نسبة التغطية (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 11.6 نقطة مئوية لتبلغ 139.5 بالمئة.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 193 مليار درهم، نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 6 بالمئة على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 26 بالمئة.
وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 14 بالمئة لتبلغ 157 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في 2022، مدفوعةً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9 بالمئة رغم ارتفاع أسعار الودائع علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 65 بالمئة من إجمالي الودائع.
وحافظ "أبوظبي الإسلامي" على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.2 بالمئة، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.8 بالمئة. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 76 بالمئة ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 21 بالمئة.