كيف يتعامل الفيدرالي مع تأثير "الحرب التجارية"؟
04:32 - 11 أبريل 2025
يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مفترق طرق حرج، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن التوترات التجارية المتفاقمة.
ففي وقتٍ يسعى فيه الفيدرالي للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استمرارية النمو، تلوح في الأفق خيارات صعبة قد تضعه في مواجهة مفاضلات غير مسبوقة، بين كبح جماح التضخم أو حماية سوق العمل من التدهور.
وفي ظل تحركات مفاجئة من البيت الأبيض نحو فرض تعرفات جمركية شاملة قبل تأجيلها (باستثناء الصين) لإعطاء مهلة للمفاوضات التجارية مع عدد من الدول، لا تزال الصدمة الاقتصادية تتكشف، تنذر بإرباك جانب العرض وتعقيد مهمة السياسة النقدية. فكيف سيتعامل الفيدرالي مع هذه الضغوط؟
يشير تقرير لـ "بلومبيرغ" إلى أن سيناريو قاتماً يتكشف للفيدرالي الأميركي، ذلك أنه بقيام البيت الأبيض بفرض رسوما جمركية شاملة مرتفعة بشكل غير متوقع على الواردات الأميركية -قبل تأجيلها لمدة 90 يوماً- فإنه يُهدد بصدمة هائلة لجانب العرض في الاقتصاد، مما يُعطل الإنتاج ويرفع الأسعار في آنٍ واحد. وما لم يُرفع هذا التهديد، فقد يُضطر البنك المركزي قريباً إلى اختيار أيٍّ من أولوياته المزدوجة : الوظائف أم انخفاض التضخم.
الأسوأ من ذلك، وفق التقرير، أنه لم يعد من الواضح تماماً ما إذا كان سيُسمح للاحتياطي الفيدرالي باتخاذ قراراته بنفسه. ويتزايد الضغط عليه لدعم الاستراتيجية الاقتصادية للإدارة، كما هي، بغض النظر عن مخاوف المسؤولين بشأن التضخم.
ويضيف:
- في مواجهة هذه المهمة الشاقة، ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يسترشد قبل كل شيء بفكرة واحدة: أهم أصوله هي الثقة التي يحظى بها بصفته الوصي على استقرار الأسعار.
- إذا تغير هذا الوضع، فستتضاءل قدرته على إدارة المفاضلات الناشئة.
- الأمر لا يتعلق باختيار ما إذا كان يهتم أكثر بتحقيق أقصى قدر من التوظيف أم باستقرار الأسعار. فبدون مصداقية الاحتياطي الفيدرالي التي اكتسبها بشق الأنفس، لن ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى أيٍّ منهما.
وفي خضمّ الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية الأسبوع الماضي، أكّد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مخاوفه من العواقب التضخمية المحتملة للرسوم الجمركية. وكان قد صرّح سابقًا بأنّ التأثير قد يكون عابرًا، لكنّه قال في مؤتمر عُقد يوم الجمعة الماضي: "مع استمرار حالة عدم اليقين، بات من الواضح الآن أنّ زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير من المتوقع".
وأضاف: "من المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية، والتي ستشمل ارتفاعًا في التضخم وتباطؤًا في النمو".
ويرى باول الآن أن الخيار الأمثل هو الانتظار والترقب . لكن المستثمرين ليسوا صبورين: فقد وضعوا في الحسبان تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة، معتبرين أن التباطؤ القادم في الوظائف والإنتاج قد يكون سلبياً للغاية . ولا شك أنهم لاحظوا أيضًا إصرار الإدارة المتزايد على أن أسعار الفائدة مرتفعة بالفعل. وقريبًا، قد يكون البيت الأبيض في وضع أقوى لتحقيق مراده . فهو يحث المحاكم على منح سيطرة أقوى على الوكالات الحكومية المستقلة، وهو مشروع قد يمتد في الوقت المناسب ليشمل تعيينات الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب التقرير، فإن التهديد الذي يشكله خطر الحرب التجارية الوشيكة على الاقتصاد سيتلاشى، وقد يدفع قلق المستثمرين الأولي الإدارة إلى السعي لعقد صفقات مع شركائها التجاريين وكبح جماح تعرفاتها الجمركية المخطط لها.
لكن مع ذلك، يصعب تصور استئناف العلاقات التجارية الطبيعية في ظل تركيز صانعي السياسات الأميركيين على العجز التجاري، كما يبدو. وتجنب أكبر صدمات التعرفات الجمركية لن يعني أن كل شيء على ما يرام. حتى لو كانت الضربة أخف مما كان متوقعًا في البداية، فإنها ستُعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير.
ويشدد تقرير بلومبيرغ على أنه:
- إذا أصبح عزم البنك المركزي - أو قدرته - على الحفاظ على استقرار الأسعار موضع شك، فلن تكون النتيجة ارتفاعًا طفيفًا لمرة واحدة في التضخم؛ بل تضخمًا مستمرًا في الارتفاع. ولن تبقى التوقعات ثابتة.
- كما أنه إذا أعطت السياسة النقدية الأولوية للوظائف على التضخم المنخفض هذه المرة، فمن المتوقع أن تفعل الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا كلما دعت الحاجة. وكما أظهرت حالات الركود التضخمي السابقة، سيصل التضخم في النهاية إلى مستويات لا تُطاق - ولم يعد بالإمكان تجنب السياسة النقدية المتشددة بشدة، وما يصاحبها من ركود.
- إن جوهر استقلالية البنوك المركزية هو فهمها لهذه الآلية، وتمكينها من الحماية منها.
- باول مُحقٌّ في أن مصير التجارة والتعرفات الجمركية لا يزال مجهولًا: ومن الخطأ التظاهر بخلاف ذلك ووضع السياسة النقدية على هذا الأساس.
- في غضون ذلك، ينبغي على البيت الأبيض أن يترك باول وزملائه يؤدون عملهم.
- إن تقييد حرية البنك المركزي في التصرف بما يخدم مصالح الاقتصاد لن يؤدي إلا إلى مضاعفة تكاليف أخطاء الإدارة في التجارة.
أخبار ذات صلة
معضلة اقتصادية
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريح خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:
- بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يواجه اليوم واحدة من أصعب المعضلات الاقتصادية في تاريخه، في ظل الضغوطات الناتجة عن السياسات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، والرسوم (التي أعلن عن تعليقها لمدة 90 يوماً).
- "أكثر جهة تعاني تحت الضغوطات حالياً هي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد سنوات قضاها في محاربة التضخم، والذي بلغ مستويات قياسية بعد جائحة كورونا، ما اضطره لرفع أسعار الفائدة 11 مرة متتالية منذ مارس 2022".
- "مع فرض رسوم جمركية جديدة بهذه النسبة الكبيرة على الصين، من المتوقع أن نشهد تأثيرات تضخمية واضحة، وقد يرتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.5 بالمئة أو أكثر".
يشير يرق إلى أن هذه الرسوم ستنعكس سلباً على النمو الاقتصادي، مضيفاً: "كل المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد نتجه نحو التباطؤ، وقد لا يكون من المستبعد الدخول في حالة من الركود التضخمي – وهي من أسوأ السيناريوهات الاقتصادية، حيث يتزامن التضخم المرتفع مع تباطؤ أو انكماش في النمو".
أخبار ذات صلة
وفي سياق متصل، يؤكد أن "الاحتياطي الفيدرالي سيكون في موقف صعب، خصوصاً بعد أن أعلن رئيسه جيروم باول صراحة عن أنه بانتظار وضوح أكبر بشأن السياسات الجمهورية وتأثيراتها المحتملة، والتي وصفها الأسبوع الماضي بأنها قد تكون أكبر من المتوقع".
ويلفت إلى أن "الرئيس ترامب دعا علناً الفيدرالي الأميركي إلى خفض الفوائد لدعم سياساته التجارية وتحفيز النمو، إلا أن هذا الطلب يضع الفيدرالي أمام معضلة حقيقية، خاصة وأن التخفيضات ليست متوقعة قبل النصف الثاني من عام 2025".
ويختتم جو يرق تصريحه بالقول: "الأسواق كانت تتوقع خمس تخفيضات في الفائدة عقب فرض الرسوم، إلا أن التوقعات تراجعت إلى أربع فقط، مما يزيد من حالة التخبط والضبابية. ومع استمرار هذه الضغوط، سيكون الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات كبيرة في موازنة التضخم والنمو الاقتصادي".
ارتفاع الأسعار
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى أن:
- ارتفاع تكاليف الإنتاج سيؤدي إلى انخفاض الناتج.
- بينما سيؤثر ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية على الدخل الحقيقي.
- لم تعد الأسر الأميركية تتمتع بوفرة من المدخرات أو راغبة في الإسراف كما كانت في أعقاب الجائحة. لهذا السبب، من المرجح أن يتأثر إنفاق الأسر بشكل أسرع مما كان عليه في عام 2021.
- ستُخفّض الشركات التي تواجه انخفاضاً في الأرباح والطلب استثماراتها وإنفاقها. وتراهن الإدارة على استجابة المصنّعين للرسوم الجمركية بزيادة قدراتهم الإنتاجية داخل الولايات المتحدة.
- لكن الإنفاق الرأسمالي يتطلب اليقين، وهو أمرٌ نادرٌ في أميركا في ظل رئاسة ترامب. فبين سجل البيت الأبيض المليء بالتصريحات النارية ، وتزايد احتمالية المعارضة السياسية ، وإمكانية إبرام صفقات ثنائية ، سيستغرق إقناع الشركات بأن النظام التجاري الجديد باقٍ، وأن عليها اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً عليه، وقتًا طويلًا.
- من غير المرجح أن ترتفع الطاقة الإنتاجية المحلية في أي وقت قريب، حتى لو كان هذا هو الهدف الذي صُممت من أجله التعرفات الجمركية، حسب قول ترامب.
أخبار ذات صلة
ويشير التقرير إلى أنه إلى جانب الرسوم الجمركية، ينبغي على صانعي السياسات أن يأخذوا بعين الاعتبار أن أجندة ترامب الاقتصادية تنطوي على قوى تضخمية متعددة أخرى قد تنفلت داخل الاقتصاد الأميركي. وتبرز من بينها أربعة عوامل رئيسية:
- السياسة المالية: يسعى الجمهوريون إلى تمديد التخفيضات الضريبية للعام 2017 دون تقليص حقيقي للعجز، ما يعني استمرار السياسة المالية التوسعية، وهو ما قد يغذي الضغوط التضخمية.
- ضعف الدولار: تراجع قيمة الدولار منذ ما سُمّي بـ"يوم التحرير" قد يعكس تراجع الثقة بالعملة، وقد يدفع بأسعار الواردات إلى الارتفاع، خصوصاً أن بعض سياسات ترامب تعزز الابتعاد عن الدولار كعملة احتياط عالمية.
- توقعات التضخم: بدأت توقعات المستهلكين للتضخم بالارتفاع حتى قبل تأثير الرسوم الجمركية، ومع ذاكرة حديثة للتضخم بعد الجائحة، هناك مخاوف من أن يتعامل الناس مع ارتفاع الأسعار باعتباره دائماً، مما يعزز سلوكيات تؤدي إلى المزيد من التضخم.
- الهجرة: تشديد سياسات الترحيل دفع بعض العمال غير النظاميين للخروج من سوق العمل الرسمي أو مغادرة البلاد، ما يقلص حجم القوى العاملة ويؤدي إلى تشدد سوق العمل، وبالتالي ارتفاع الأجور والتكاليف.
تأثير الرسوم
وبدوره، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن رد فعل رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعرفات جمركية في الثاني من أبريل الجاري، أظهر بوضوح عنصر المفاجأة، سواء لدى باول أو لدى السوق، لا سيما وأن مستويات التعرفات أكبر من المتوقع.
ويشير إلى أن هذا الرد السريع من باول يحمل دلالة هامة، وهي أنه لم يكن مشاركاً بطبيعة الحال في اتخاذ القرار ولا حتى تمت استشارته فيه، خاصة أنه وصف الرسوم الجمركية بأنها أكبر من المتوقع، محذراً من إمكانية تأثيرها على معدلات التضخم، وهو العدو الأول للفيدرالي منذ نحو عامين.
ويوضح أن من الطبيعي أن تؤدي زيادة التكلفة الناتجة عن التعرفات الجمركية إلى محاولة المستورد تمرير هذه التكلفة إلى المستهلك، ما يزيد من الضغوط التضخمية، وهي المعضلة الكبرى التي يواجهها الفيدرالي حالياً.
ويضيف سعيد:
- الفيدرالي يقف أمام معادلة صعبة، فهو من ناحية يسعى للحفاظ على معدلات التضخم عند مستهدف 2 بالمئة مما يدفعه للإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة نسبياً، لكن من ناحية أخرى، فإن الرسوم الجمركية قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف، وهو ما قد يفرض عليه لاحقًا التفكير في خفض الفائدة.
- الفيدرالي لن يكون أمامه خيار سوى مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب لتقييم آثار التعرفات الجمركية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالسياسة النقدية، سواء من ناحية التضخم أو في ظل الاحتمالات المتزايدة لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، والتي ارتفعت تقديراتها إلى نحو 45 بالمئة.
- من المتوقع أن يحتفظ الفيدرالي بمعدلات الفائدة دون تغيير في المرحلة الحالية في تقديري لحين اتضاح الرؤية... هذا التوجه مرهون بمدى تمتع الفيدرالي بحرية الحركة واستقلالية القرار التي يكفلها له الدستور.
ويحذر من الضغوط التي بدأت تتكرر من قبل الرئيس ترامب ومعاونيه، كما حدث في ولايته الأولى، لدفع الفيدرالي إلى اتخاذ قرار بخفض الفائدة.
