هل يكون "اللحم الأميركي" سببا في انهيار المفاوضات مع أوروبا؟
11:57 - 19 مايو 2025
وسط مساعٍ دبلوماسية حثيثة ومتبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتفادي اندلاع حرب رسوم جمركية شاملة، قد تُلقي بظلالها الثقيلة على العلاقات الاقتصادية بين ضفتي الأطلسي، تبرز شرائح اللحم البقري والدجاج الأميركي كحجر عثرة رئيسي يُنذر بإعاقة التفاهم المنتظر بين الجانبين.
ففي الوقت الذي يُبدي فيه الاتحاد الأوروبي مرونة غير مسبوقة لتجنّب مواجهة تجارية مؤلمة مع واشنطن من خلال القبول بخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية، وزيادة واردات الوقود وفول الصويا، وتعزيز المشتريات العسكرية، إلا أن المفاوضات تصطدم بملف قد يبدو بسيطاً في الظاهر، ولكنه في الحقيقة يثير خلافاً حاداً بين الجانبين، وهو ملف صادرات لحوم البقر والدجاج الأميركية.
سبب رفض اللحوم والدجاج الأميركي
يرفض الاتحاد الأوروبي بحزم فتح أبوابه أمام واردات لحوم البقر الأميركية، إذ ينظر المسؤولون الأوروبيون بعين الريبة، إلى طريقة تربية المواشي في الولايات المتحدة، التي تعتمد على أنظمة تسمين صناعية باستخدام الهرمونات.
أخبار ذات صلة
وقد خلصت الهيئات الأوروبية المعنية بالسلامة الغذائية، إلى أنه لا يمكن استبعاد وجود مخاطر صحية على البشر نتيجة استهلاك هذا النوع من اللحوم. وانطلاقاً من ذلك، تفرض التشريعات الأوروبية على المزارعين المحليين، الالتزام بتربية الماشية على العشب فقط، ما يضمن إنتاج لحوم طبيعية خالية من الهرمونات.
ولا يقف الحذر الأوروبي عند حدود لحوم البقر، بل يمتد ليشمل أيضاً الدجاج الأميركي، الذي يُعالج عبر غسله بالأحماض، وهي تقنية تعتبرها السلطات الأوروبية مضرّة بصحة الإنسان وغير مقبولة بموجب معاييرها.
وفي ظل هذا الخلاف، يؤكد الدبلوماسيون الأوروبيون تمسّكهم التام بمعايير الاتحاد الصارمة، ويعتبرونها غير قابلة للتفاوض أو التراجع، إذ قال أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي مؤخراً، إن معايير الاتحاد الأوروبي، لا سيما تلك المتعلقة بالغذاء والصحة والسلامة، مُقدّسة مشيراً إلى أنها "خط أحمر" وليست جزءاً من المفاوضات، ولن تكون كذلك أبداً.
واشنطن ترفض سردية أوروبا
من جانبها، تُصر إدارة ترامب على تميّز اللحوم الأميركية، وتضغط في اتجاه توسيع صادراتها إلى السوق الأوروبية، وفي مقابلة تلفزيونية أُجريت الشهر الماضي، قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إن السلطات الأوروبية "تكره اللحوم الأميركية لأنها ببساطة ألذّ"، معتبراً أن موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الملف ضعيف.
وتنتقد واشنطن باستمرار معايير الصحة الأوروبية، معتبرةً إياها انتقائية وتعتمد على "تفضيل شخصي" بدلاً من أن تستند إلى تقييم علمي محايد، حيث يؤكد باحثون أميركيون أن المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام الهرمونات في تسمين الأبقار ضئيلة جداً.
أما فيما يتعلق بملف الدجاج الأميركي، فترى الولايات المتحدة أن اتهامات أوروبا بشأن غسل الدجاج الأميركي بالأحماض هي "صيحات قديمة ومضلِّلة"، إذ يُشدّد مسؤولو قطاع الزراعة الأميركي، على أن ما يُستخدم في عملية تنظيف الدواجن هو حمض شبيه بالخل يُساعد في القضاء على البكتيريا، وليس الكلور أو الأحماض الكيميائية القاسية.
وفي هذا السياق، تقول ديانا بوراسا، عالمة الأحياء الدقيقة في جامعة أوبورن والمتخصصة في سلامة لحوم الدواجن، إن الدراسات العلمية والمراجعات الميكروبيولوجية، لم تُظهر أي آثار صحية ضارة نتيجة معالجة الدجاج في أميركا، مؤكدةً أن العملية فعّالة وآمنة للاستهلاك البشري.
الخلاف يتجاوز النكهة والجودة
وبحسب تقرير أعدته "نيويورك تايمز" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنه بغض النظر عن مسألة جودة ونكهة اللحم الأميركي، فإن الإدارة الأميركية مُحقة في أمر واحد، وهو أن صُنّاع القرار الأوروبيين لا يرغبون بالسماح لدخول المزيد من شرائح اللحم الأميركية، ففي حين تميل أميركا إلى امتلاك شركات زراعية ضخمة، حافظ الأوروبيون على شبكة من الشركات الزراعية العائلية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
فالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، يملك حوالي تسعة ملايين مزرعة، مقارنة بحوالي مليوني مزرعة في الولايات المتحدة. ويُخصّص الاتحاد جزءاً كبيراً من ميزانيته لدعم المزارعين من خلال الإعانات، كما يعمد إلى فرض تعريفات للحد من عمليات استيراد المنتجات الزراعية إلى أراضيه، حيث يبلغ متوسط تعريفات الاتحاد الأوروبي على المنتجات الزراعية حوالي 11 في المئة، وذلك بناءً على تقديرات منظمة التجارة العالمية.
وترى أوروبا أن استخدام هذه الأساليب يُسهم في حماية المزارعين المحليين من الواردات الأرخص ثمناً، والتي قد تُهدّد مصدر رزقهم وتتسبب في فقدانهم لأعمالهم.
ولا يزال من غير الواضح بعد مدى جدية واشنطن، أو إلى أي حدّ يمكن أن تمضي في ممارسة الضغط على أوروبا لفتح أسواقها أمام لحوم البقر والدجاج الأميركية.
عقبة شديدة التعقيد
ويقول أخصائي صناعة وتسويق المواد الغذائية وليد جبارة، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ملف اللحوم الأميركية يمثل بالفعل عائقاً حقيقياً أمام إبرام اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة وأوروبا، والسبب في ذلك هو أن الاتحاد الأوروبي لا يتعامل مع هذه القضية باعتبارها اقتصادية فقط، بل بوصفها مسألة تتعلق بالصحة العامة والسيادة التنظيمية، فأوروبا ترى أن نظامها الغذائي يستند إلى مبدأ "الحيطة"، ولذلك فهي ترفض اللحوم المعالجة بهرمونات النمو أو المُطهّرة بالأحماض، في حين تعتبر واشنطن أن هذا الرفض غير علمي ويضر بمصالح مزارعيها الكبار، وهذا ما يجعل الملف عقبة حقيقية قد لا يمكن تجاوزها بسهولة.
وشدد جبارة على أنه بالنسبة لأميركا فإن ما تفعلة أوروبا، هو جزء من خطاب أوسع هدفه التمييز ضد المنتجات الأميركية في السوق الأوروبية، ولهذا السبب فإن الملف يحمل أبعاداً رمزية أكبر من حجمه التجاري الحقيقي، وهذا ما يعقّد الوصول إلى تسوية، مشيراً إلى أن أي تسوية مستقبلية بشأن هذه الموضوع ستتطلب مرونة سياسية عالية، وطمأنة للرأي العام الأوروبي، بالإضافة إلى توافق علمي مشترك، وهو ما لم يتحقق حتى الآن وقد لا يتحقق أبداً، حيث أن حلّ هذا الموضوع سيكون شديد التعقيد، كونه يؤثر بشكل سلبي جداً على المزارعين الأوروبيين.
20 في المئة أرخص
ويُوضح جبارة أن الزراعة في الولايات المتحدة تقودها شركات عملاقة تستفيد من وفورات في الحجم، وتقنيات الإنتاج المكثّف، ما يتيح لها خفض الكلفة وتحقيق كفاءة عالية، في المقابل يقوم النموذج الزراعي الأوروبي على نحو 9 ملايين مزرعة عائلية صغيرة، ما يرفع من كلفة الإنتاج ويُفرض أسعاراً أعلى، ومن هنا، فإن فتح السوق الأوروبية أمام لحوم أميركية أرخص ثمناً، سيشكّل ضغطاً تنافسياً كبيراً على المنتجين الأوروبيين.
وبحسب جبارة، فإن التقديرات تُظهر أن اللحوم الأميركية قد تكون أرخص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة مقارنةً بنظيرتها الأوروبية، وهذا ما يُضعف القدرة التنافسية للمنتجين الأوروبيين داخل أسواقهم الوطنية، ويعرّضهم لخسائر كبيرة قد تصل إلى حدّ الخروج من السوق، وهذا الواقع يضع صُنّاع القرار في أوروبا أمام معادلة صعبة، خصوصاً في ظل ما قد يترتب عليه من غضب اجتماعي في المناطق الريفية، ومن هنا فإن أي تراجع في هذا القطاع ستكون له تداعيات أوسع من الجانب الاقتصادي، تمتد لتطال البيئة والنسيج الثقافي والاجتماعي الأوروبي.
أدلة علمية متضاربة
من جهته يقول المهندس الزراعي أحمد القاسم، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن التقارير العلمية بشأن المخاوف المرتبطة باللحوم المعالجة بالهرمونات، توصلت إلى نتائج متضاربة، فالوكالة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) تُشير إلى وجود شكوك بشأن سلامة بعض الهرمونات، بينما تُؤكد إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، أن مستويات الهرمونات المستخدمة في الولايات المتحدة لا تُشكّل خطراً عند الالتزام بالجرعات المسموح بها، أما بالنسبة لغسل الدجاج بالأحماض، فلا توجد أدلة دامغة على أن هذه الممارسة ضارة بصحة الإنسان، بل تُظهر مراجعات علمية أنها فعالة في تقليل البكتيريا، ولكن الاعتراض الأوروبي يتركّز على أن المعالجة الكيميائية قد تخفي سوء ممارسات النظافة خلال عملية الإنتاج.
وبحسب القاسم فإن الاتحاد الأوروبي يتبنّى ما يُعرف بـ"مبدأ الحذر"، أي أنه لا يسمح باستخدام مادة أو طريقة، إلا إذا ثبت بشكل قاطع أنها آمنة على المدى الطويل، حتى في حال غياب أدلة قاطعة على الضرر، أما في الولايات المتحدة، فالمبدأ السائد هو "الترخيص المشروط"، حيث يُسمح بالاستخدام ما لم تثبت الأدلة أنه ضار، مشدداً على أن القلق الأوروبي من اللحوم الأميركية لا يتعلق فقط بالسلامة، بل أيضاً بالحفاظ على النموذج الزراعي الأوروبي نفسه، خصوصاً في فرنسا وألمانيا، التي تسعى لحماية ملايين المزارع الصغيرة من المنافسة الأميركية، التي يمكن أن تُغرق السوق بلحوم ذات كلفة أقل.
