زخم اليورو.. هل هو بداية لاتجاه طويل الأجل؟
11:55 - 01 مايو 2025
يبرز اليورو كأحد أبرز العملات التي قد تستفيد من جملة التغيرات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي تحت وطأة سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
مع التحديات التي تواجه الدولار الأميركي، بداية من السياسات الاقتصادية المتقلبة للرئيس ترامب إلى التوترات التجارية الناجمة عن ذلك، يثير العديد من المحللين تساؤلات حول ما إذا كان اليورو سيتمكن من استغلال هذه الفرصة لتعزيز دوره العالمي.
أخبار ذات صلة
ورغم أن اليورو قد أظهر بعض الزخم مؤخراً، إلا أن طريقه نحو تحدي هيمنة الدولار يظل مليئًا بالعقبات الهيكلية التي قد تحد من قدرته على التحول إلى العملة المهيمنة على النظام المالي العالمي.
ويشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن:
- التغييرات التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نظام التجارة العالمي أحدثت هزاتٍ في الرأي السائد بأن الولايات المتحدة هي مصدر الأصول المالية الأكثر أماناً في العالم.. وقد أتاح ذلك فرصةً لأوروبا.
- باع المستثمرون الدولار الأميركي والأسهم الأميركية وسندات الخزانة الأميركية في وقت واحد، الأسبوع الماضي.. فيما هدأت الاضطرابات بالسوق بعدما تراجع ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وحاول وزير الخزانة سكوت بسنت طمأنة المسؤولين الأجانب بأنه سيتم التوصل إلى صفقات تجارية.
- لكن العديد من المسؤولين الأوروبيين الذين حضروا اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي أبدوا تشككًا في إمكانية تبدد حالة عدم اليقين بشأن سياسة ترامب التجارية قريباً، وقالوا إن الطبيعة غير المتوقعة لنهج إدارة ترامب في وضع السياسات لن تُنسى بسهولة، بل رأوا إمكانية جذب المستثمرين إلى الأصول الأوروبية، من اليورو إلى سوق السندات.
ووفق التقرير، فإن السؤال المطروح بين صناع السياسات والمستثمرين هو ما إذا كانت القفزة الأخيرة في اليورو وغيره من الأصول المقومة باليورو هي مجرد إعادة توازن قصيرة الأجل للمحافظ الاستثمارية التي كانت تفضل الدولار بشدة، أم أنها بداية لاتجاه طويل الأجل يتعدى فيه اليورو بقوة على مكانة الدولار باعتباره العملة المهيمنة في العالم.
بحسب الخبيرة الاقتصادية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كريستين جيه فوربس، فإن "هناك قدر كبير من الحماس تجاه أوروبا"، مشددة على أن الحماس تجاه اليورو ذكّرها بتأسيس العملة عام 1999، عندما أثار بعض الاقتصاديين وصانعي السياسات احتمال استبدالها بالدولار.
- في سنواته الأولى، تجاوز الاستخدام الدولي لليورو الاستخدام الإجمالي للعملات التي حل محلها.
- لكن اليورو تعرض بعد ذلك لأزمات.
- رغم وجود اتحاد نقدي يضم اثني عشر عضواً، من بينهم ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، ظلت المنطقة مجزأة سياسياً، مما أضعف الثقة بالعملة.
- أزمة الديون السيادية عام 2012، وما تلاها من عقد من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، أدت إلى انخفاض عوائد سندات المنطقة.
يستخدم اليورو الآن من قبل 20 دولة عضو، ويمثل حوالي 20 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية العالمية، وهو رقم لم يتغير تقريباً خلال العقدين الماضيين. كما تُصدر فواتير 30 بالمئة من الصادرات العالمية باليورو، بينما يُصدر أكثر من نصفها بالدولار.
ملاذات بديلة
يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets، أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن التراجع الحالي للدولار من شأنه أن يجذب المستثمرين نحو عملات وأسواق أخرى، وهو ما بدأ يظهر بالفعل مع توجه الاستثمارات نحو ملاذات أخرى.
ويوضح أن المستثمرين باتوا يتجهون إلى أصول آمنة مثل الين الياباني والسندات اليابانية، إضافة إلى الفرنك السويسري والذهب، مشيراً إلى أن تراجع الدولار على ذلك النحو "يمثل أيضاً فرصة للاتحاد الأوروبي لجذب الاستثمارات".
فيما يؤكد معطي، رغم ذلك، أن:
- الاتحاد الأوروبي ما زال يواجه تحديات اقتصادية كبيرة؛ من تباطؤ النمو إلى أزمات سياسية وخلافات بين الدول الأعضاء، مما قد يُعيق استغلال هذه الفرصة بشكل مستدام.
- "صحيح أن الاتحاد الأوروبي يستفيد نسبياً من تراجع الدولار، لكنه يعاني من مشاكل قد تحد من قدرته على الحفاظ على تدفقات استثمارية قوية".
ويشير في سياق متصل إلى أن العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تواجه بعض التوترات، خاصة مع الضغوط الأوروبية المتزايدة على الشركات الأميركية الكبرى، حيث فرض الاتحاد الأوروبي أخيراً غرامات على شركات مثل "ميتا"، في خطوة يعتبرها معطي جزءاً من سياسة تبادلية للضغط على السوق الأميركية.
ويعتقد المدير التنفيذي لشركة VI Markets بأن "فرص اليابان وسويسرا تبدو حالياً أفضل من الاتحاد الأوروبي في جذب الاستثمارات العالمية، لا سيما مع قوة الأصول الآمنة في هذين البلدين".
تحديات أمام اليورو
وفي هذا السياق، يشير تقرير لـ "رويترز" إلى أن:
- السياسات الاقتصادية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى تراجع قيمة الدولار، وأثارت تساؤلات حول مكانته كعملة احتياطية عالمية.
- يبدو اليورو على أهبة الاستعداد للاستفادة من ذلك.
- قد يُزيل الغموض الذي يكتنف التحالف عبر الأطلسي أخيراً العقبات السياسية أمام إنشاء أصل آمن في منطقة اليورو، وهو أمر بالغ الأهمية، لمنافسة سندات الخزانة الأميركية.
شنت الإدارة الأميركية الجديدة هجوماً شاملاً على المبادئ الاقتصادية التقليدية، معلنةً من جانب واحد حربًا تجارية على بقية العالم، ومصطدمةً بالمحاكم والاحتياطي الفيدرالي.
فيما استجاب المستثمرون الذين أصيبوا بصدمة شديدة بالتخلي عن الدولار. لتنخفض قوة العملة الأميركية مقابل عملات شركائها التجاريين الرئيسيين بنحو العُشر منذ تنصيب ترامب في 20 يناير، مما دفع إلى البحث عن بدائل.
وفق التقرير، فإن اليورو هو المرشح الواقعي الوحيد؛ فخلال ربع قرن منذ إطلاقه، فشل النطاق الدولي للعملة الموحدة باستمرار في مواكبة الثقل الاقتصادي لمنطقة اليورو. ومع تبدد الثقة في الاستثنائية الأميركية، يتعين إعادة النظر في متطلبات تحول العملة إلى عملة عالمية، وما إذا كان اليورو سيحقق هذه الغاية أخيرًا هذه المرة.
ويواجه اليورو عددًا من العقبات البنيوية التي تُحد من فرصه في أن يحل محل الدولار كعملة مهيمنة على النظام المالي العالمي.
- رغم أن منطقة اليورو تفي ببعض الشروط الأساسية، مثل تحرير تدفقات رؤوس الأموال، فإن العقبة الأبرز تكمن في محدودية تداول العملة الأوروبية على المستوى الدولي.
- تُعزى هذه المحدودية في جزء كبير منها إلى الفوائض المستمرة التي تحققها منطقة اليورو في حسابها الجاري، وهو ما يعني أن القليل فقط من اليورو يتدفق إلى الخارج، فلا يتوفر ما يكفي من السيولة بالعملة الأوروبية في الأسواق العالمية.
- بخلاف ذلك، يستفيد الدولار من العجز الهيكلي في الحساب الجاري الأميركي، الذي يؤدي إلى ضخ كميات ضخمة من الدولارات إلى الأسواق العالمية، وهو ما يمنحه سيولة وانتشارًا يصعب مجاراته.
- هذا النمط من الأداء الاقتصادي يُعيق قدرة اليورو على الانتشار الواسع خارج حدوده، وهي عقبة هيكلية لا يمكن التغلب عليها بسهولة، خصوصًا أن السياسات المالية والنقدية الأوروبية لا تبدو مهيأة لتغيير هذا الاتجاه في المدى المنظور.
فرص أوروبية
ويشير رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن:
- اليورو يلعب حالياً دوراً نسبياً كملاذ آمن للمستثمرين، مع تحسن الآفاق الاقتصادية في أوروبا.
- المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا تعزز هذا التحسن، مما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الأوروبي.
- الدول الأوروبية، في ظل التصعيدات الأخيرة ومحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة ترتيب المشهد الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا، باتت تسعى للاعتماد على نفسها أكثر، مما دفعها إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الدفاعي.
- ألمانيا، على سبيل المثال، أقرت حزمة دعم اقتصادي بقيمة 500 مليار دولار، شملت مجالات الطاقة الخضراء وتحديث البنية التحتية.
ويضيف: أوروبا باتت تلعب دوراً متزايد الأهمية في المشهد الاقتصادي العالمي، وهو ما انعكس على أداء أسواق الأسهم الأوروبية التي شهدت تفاعلاً ملحوظاً، مع توجه بعض المستثمرين للخروج من الأسواق الأميركية إلى أوروبا وآسيا. كما يشير إلى أن التقييمات المنخفضة نسبياً للأسهم الأوروبية مقارنة بنظيراتها تجعلها أكثر جاذبية كملاذ آمن.
ويوضح يرق أن الأنظمة الإدارية المتينة في أوروبا والمؤسسات القوية فيها، تمنح الأسواق الأوروبية مزيداً من الثقة وتجذب المزيد من الاستثمارات. ومع ذلك، يحذّر من أن تصاعد التيارات السياسية المتطرفة في بعض الدول الأوروبية قد يشكل تهديداً للنمو الاقتصادي في المنطقة إذا لم تتم معالجته بحكمة.
لكنه في المجمل يعتقد بأن أوروبا ستستفيد على الأرجح من إعادة هيكلة التجارة العالمية والتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، مما يمنحها فرصة لتعزيز موقعها الاقتصادي على الساحة الدولية.
