الحمائية التجارية.. هل تقود الاقتصاد العالمي إلى الهاوية؟
04:20 - 08 مايو 2025
يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة دقيقة تتسم بتصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم. ففي الوقت الذي تتخذ فيه واشنطن خطوات نحو الحمائية التجارية، تواصل الصين اتباع نهجها الخاص في التجارة الدولية، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل النظام الاقتصادي العالمي.
هذا الوضع يطرح تساؤلات ملحة حول الاستقرار والنمو العالميين. فهل يمكن أن تؤدي هذه السياسات الحمائية والنزعة التجارية المتصاعدة إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو أزمة حقيقية؟ وهل تمثل هذه الحرب التجارية نقطة تحول محورية، تنذر إما بكارثة اقتصادية واسعة النطاق أو بتحول جذري في هيكل النظام الاقتصادي العالمي الراهن؟
مخاطر تلوح في الأفق
يسلط مقال نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية للكاتب مارتن وولف واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، الضوء على المخاطر التي تلوح في الأفق للاقتصاد العالمي في ظل الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين. ووفقاً للمقال، فإن فهم هذه التحديات يتطلب العودة إلى مناقشة "الاختلالات العالمية" التي كانت محور الاهتمام قبل الأزمات المالية الأخيرة. وأوضح أن استمرار هذه الاختلالات، يمثل خلفية مقلقة لهذا الصراع التجاري وتداعياته المحتملة على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
أخبار ذات صلة
وكما يشير أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، فقد حققت الصين والدول الأوروبية الدائنة (ولا سيما ألمانيا) فوائض مستمرة، بينما عانت الولايات المتحدة من عجزٍ مُقابل. ونتيجةً لذلك، بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة ناقص 24 بالمئة من الناتج العالمي في عام 2024. وبما أن الولايات المتحدة تُعاني من عجزٍ في الميزان التجاري والحساب الجاري، وتتمتع بميزةٍ نسبية في قطاع الخدمات، فإنها تُعاني أيضاً من عجز كبير في قطاع التصنيع.
وأوضح كاتب المقال أن البعض يرى بأن استمرار الولايات المتحدة في العيش بما يفوق إمكاناتها لعقود ليس بالضرورة مشكلة. فهم يشيرون إلى أنه لا يمكن إجبار الولايات المتحدة على سداد التزاماتها، وأن لديها آليات مختلفة، بعضها سلس والآخر أقل سلاسة، للتخلف عن السداد، مثل التضخم أو انخفاض قيمة العملة. ومع ذلك، لفت المقال إلى عدة جوانب مقلقة في هذا الرأي المتساهل بشأن الاختلالات العالمية المستمرة. أولاً، أنها أصبحت مصدر توتر سياسي كبير، ساهم في وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة مرتين. ثانياً، يكمن جانب الفائض في تدخلات سلبية تهدف إلى تغيير ميزان القوى الاقتصادية العالمي.
أخبار ذات صلة
المقابل للعجز الخارجي غالباً ما يكون اقتراضاً محلياً غير مستدام
وأكد كاتب المقال أن المقابل للعجز الخارجي غالباً ما يكون اقتراضاً محلياً غير مستدام. وعندما يقترن هذا الاقتراض بهشاشة مالية، يمكن أن يؤدي إلى أزمات مالية ضخمة، كما حدث في الفترة بين عامي 2007 و2015.
وكشف أن أرصدة المدخرات والاستثمارات القطاعية تقدم مؤشرات واضحة على هذا التحدي. فقد حقق الأجانب فائضاً كبيراً في المدخرات مع الولايات المتحدة لعقود. كما حققت الشركات الأميركية فائضاً منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بينما حققت الأسر الأميركية فائضاً منذ عام 2008. وبالنظر إلى أن هذه الأرصدة القطاعية يجب أن تساوي صفراً في المحصلة، فإن المقابل المحلي للعجز في الحساب الجاري الأميركي هو عجز مالي مزمن.
وأضاف المقال: "الصين ليست اللاعب الوحيد على الجانب الآخر من المعادلة العالمية، لكنها الأهم. مايكل بيتيس، مُحق في أن الاقتصاد العالمي لا يستطيع بسهولة استيعاب اقتصاد ضخم يُمثل فيه استهلاك الأسر 39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثل فيه المدخرات (وبالتالي الاستثمارات) نسبةً هائلة. ومن الواضح أيضاً أن هذا الأخير قد ساهم أيضاً في دفع ما تعتبره مجموعة روديوم سياسة ناجحة "صُنع في الصين 2025". لا محالة، تخشى القوى الصناعية القائمة من هذا العملاق الصيني الصنع.
أخبار ذات صلة
ولفت المقال في ختامه إلى أن نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتطور المحتمل لرسوم ترامب الجمركية، هما من القضايا الملحة. ومع ذلك، أكد على ضرورة عدم تجاهل القضايا الأوسع التي تم تناولها. فالسياسة التجارية لا يجب أن تُقيم بمعزل عن غيرها. وكما أدرك مؤسسو النظام التجاري لما بعد الحرب، وعلى رأسهم كينز، فإن نجاح هذا النظام يعتمد أيضاً على التكيف الاقتصادي الكلي العالمي، وبالتالي على كيفية عمل النظام النقدي الدولي.
ويشار إلى ان إدارة ترامب فرضت مؤخراً رسوماً جمركية مرتفعة للغاية بنسبة 145 بالمئة على غالبية المنتجات الصينية المستوردة، وهو ما اعتبرته بكين تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية. وردّت الصين من جهتها بفرض رسوم إضافية بنسبة 125 بالمئة على عدد كبير من السلع الأميركية. وهذه الإجراءات تأتي ضمن موجة متصاعدة من السياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأميركي منذ عودته إلى البيت الأبيض، تحت شعار حماية الصناعة المحلية.
العامل يشهد تحول بنيوي وليس نهاية النظام الاقتصادي القديم
بدوره، لا يتفق الخبير الاقتصادي حسين القمزي تماماً مع طرح الكاتب الاقتصادي مارتن وولف “نهاية النظام الاقتصادي العالمي القديم”، والذي استند في ذلك إلى تصاعد النزعة الحمائية، وتراجع العولمة، واتساع الفجوة التجارية بين القوى الكبرى. وقال القمزي: "لأن هذا الطرح، رغم عمقه وأهميته، يبدو في حاجة إلى مراجعة دقيقة، خاصة عندما يُبنى بشكل رئيسي على مؤشرات جزئية كالعجز التجاري السلعي، ويتجاهل مكونات حيوية مثل الفوائض في ميزان الخدمات والعوائد على الاستثمار الخارجي".
وأضاف القمزي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "الحقيقة أن ما يشهده العالم اليوم ليس (نهاية) بقدر ما هو (تحول بنيوي) في شكل العولمة. نعم، انتهى زمن الانفتاح الكامل الذي ساد عقب الحرب الباردة، لكن ما يحلّ مكانه ليس نظاماً مغلقاً أو قومياً بالكامل، بل شبكة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية تقوم على المرونة والمواءمة بين المصالح الاقتصادية والأمنية. التكتلات الإقليمية تتوسع، وسلاسل الإمداد تُعاد توزيعها، والمخاوف من الاعتماد المفرط على طرف واحد تدفع نحو التنويع، لا الانغلاق. وعليه، فإن النظام العالمي لم يلفظ أنفاسه بعد، بل يعيد تشكيل نفسه بهدوء وربما بألم".
الميزان التجاري لا يكفي لفهم موقع أميركا في الاقتصاد العالمي
وما يغيب عن معظم النقاشات، ومن بينها طرح وولف، هو أن الميزان التجاري السلعي لا يكفي لفهم موقع الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي. صحيح أن العجز السلعي الأميركي كبير، لكن هذا العجز يقابله فائض ضخم في ميزان الخدمات، يشمل قطاعات مالية وتقنية وتعليمية وترفيهية تتفوّق بها الولايات المتحدة على معظم دول العالم. أضف إلى ذلك العوائد الاستثمارية الهائلة التي تحققها الشركات الأميركية متعددة الجنسيات حول العالم، بحسب القمزي الذي أشار إلى أن هذا الجانب من المعادلة يُغفل عمداً أو يُقلّل من شأنه، رغم أنه يشكّل ركيزة أساسية في القوة الاقتصادية الأميركية. ويتساءل: هل من العدالة أن نُحمّل الصين وألمانيا مسؤولية الفوائض، ونتجاهل الفوائض الأميركية في الخدمات والعوائد المالية؟
أما عن السعي إلى “إعادة التصنيع إلى الداخل”، قال الخبير الاقتصادي القمزي: "فإن الحماسة السياسية لهذا التوجه تصطدم بواقع اقتصادي عنيد. فتكاليف الإنتاج الأميركية أعلى، واليد العاملة المؤهلة أقل، وسلاسل التوريد المحلية لم تعد مهيأة كما كانت. عودة المصانع قد تحقق مكاسب رمزية، لكنها لا تشكّل حلاً شاملاً أو فعالًا لتحديات التنافسية والإنتاجية. بل إن فرض الرسوم الجمركية والقيود التجارية يرفع التكاليف على الشركات والمستهلكين الأميركيين أنفسهم، ويهدد أرباح الشركات التي تعتمد على التوسع العالمي.
العالم يبحث عن نموذج جديد للتوازن الاقتصادي
في المحصلة، يختم القمزي بقوله: "يمكن القول بأن العالم لا يعود إلى الوراء بقدر ما يبحث عن نموذج جديد للتوازن الاقتصادي. نعم، هناك حاجة لإصلاحات حقيقية لتفادي الاختلالات، لكن هذه الإصلاحات لن تأتي عبر الانغلاق أو التهويل من نهاية العولمة، بل من خلال تعاون دولي متجدد يعترف بأن ميزان القوى لم يعد يُقاس فقط بالبضائع، بل بالخدمات، والتكنولوجيا، ورأس المال العابر للحدود.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": " في خضم احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتعاظم السياسات الحمائية عبر العديد من الاقتصادات الكبرى، يبدو أن العالم يقف أمام مفترق حاسم. فإما أن تنجح القوى الاقتصادية في إعادة تشكيل نظام عالمي أكثر توازناً وعدالة، أو تنزلق إلى أزمة اقتصادية شاملة، تقوّض ما تحقق من عولمة على مدى عقود".
والتحوّط التجاري الذي شهدته الشركات الأميركية – كما تشير أرقام الربع الأول من 2025 – يكشف عن تصاعد القلق من موجة رسوم جمركية جديدة. زيادة الواردات بنسبة 7.2 بالمئة لم تكن نتاج قوة حقيقية في التجارة، بل تعبيراً عن حالة ذعر من المستقبل التجاري. هذه “الحمائية الوقائية” ليست سوى استجابة دفاعية، تؤجل الضرر ولا تلغيه، في ظل غموض السياسات الأمريكية تجاه شركائها الكبار وعلى رأسهم الصين، بحسب تعبيره.
منظومة اقتصادية في حالة تشكّك
وأوضح الدكتور الشبشيري أن البيانات الاقتصادية الأميركية، رغم محافظتها على بعض عناصر القوة في الطلب المحلي، إلا أنها تُظهر اختلالات بنيوية لا يمكن تجاهلها. وقال: "الانكماش الطفيف في الناتج المحلي بنسبة 0.3 بالمئة، وإن لم يُصنّف بعد كركود، يكشف بداية انزلاق في بنية النمو، خاصة مع تقلص الإنفاق العام وازدياد العجز التجاري. أما التوقعات المتراجعة لنمو الاقتصاد العالمي، كما أعلنها صندوق النقد الدولي، فتعكس إدراكاً صريحاً بأن هذه الحرب التجارية ليست محلية الأثر، بل عالمية الامتداد".
ولفت إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع مستوى الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية الأميركية، دفع كبرى الشركات والمستثمرين إلى اتباع سياسات أكثر حذراً، لأن الأثر النفسي لهذه النزعة الحمائية ربما يكون أشد وقعاً من أرقام الرسوم نفسها، إذ إنه يشلّ قرارات الاستثمار، ويعمّق حالة عدم اليقين.
الركود التضخمي شبح مزدوج
وما يثير القلق بدرجة أكبر هو احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة “ركود تضخمي”، حيث يتزامن تباطؤ النمو مع ارتفاع معدلات الأسعار. وهذا السيناريو يُعدّ الأخطر اقتصادياً لأنه يُقيّد قدرة البنوك المركزية – وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي – على المناورة. فهي لا تستطيع خفض الفائدة كثيراً مخافة إشعال التضخم، ولا تستطيع رفعها دون خنق النمو، طبقاً لما قاله الدكتور الشبشيري.
وذكر أن التهديد السياسي بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أطلقه الرئيس الأميركي ترامب ثم تراجع عنه، يسلّط الضوء على مدى هشاشة استقلالية السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي. وفي مناخ كهذا، فإن الرسالة الموجهة إلى الأسواق العالمية هي: “لا أحد محصّن من التدخلات السياسية".
العالم في دوامة التبعية
وأكد الخبير الاقتصادي الشبشيري أن ركود الاقتصاد الأميركي لا يبقى حبيس الحدود. فمن خلال سلاسل التوريد المعولمة، والطلب الأمريكي الكبير على الواردات، وهيمنة الدولار، تنتقل العدوى سريعاً. فالدول المصدّرة تتأثر بانخفاض الطلب، وأسعار السلع الأساسية تهبط، ما يضغط على موازنات الدول النامية. كما أن اضطراب الأسواق المالية العالمية يُربك سياسات التيسير النقدي، ويقلل من فاعليتها.
وقد أظهرت أسواق الأسهم والطاقة هذا الأثر بوضوح. فقد خسر مؤشر داو جونز أكثر من 3.6 بالمئة في أبريل، وهبطت أسعار النفط بأكثر من 15 بالمئة، نتيجة المخاوف من تباطؤ عالمي واسع. هذه الأرقام ليست مجرد تقلبات سوقية، بل إشارات مبكرة لتغير في مزاج المستثمرين عالمياً.
هل من مخرج؟
وقال الشبشيري: "التحوّل من الحمائية إلى التعاون، ومن النزعة الانغلاقية إلى تنسيق السياسات، هو الطريق الوحيد لتجنّب الانهيار. يجب أن تستعيد الولايات المتحدة دورها كضامن للاستقرار الاقتصادي، لا كمصدر للتوتر. كما أن على القوى الكبرى – كالصين وأوروبا – أن تبادر بمبادرات جماعية لضمان انسيابية التجارة، واستقرار الأسواق، وتجنيب الاقتصاد العالمي أزمات متكررة".
وشدد على أن المطلوب ليس فقط تعديل في التعريفات الجمركية، بل في الرؤية الكلية للنظام الاقتصادي العالمي. فالتحديات الحالية تفتح الباب أمام ضرورة إصلاح عميق لمنظومة التجارة العالمية، بما يعزز العدالة، ويحمي الدول النامية، ويعيد الثقة بين الشركاء الاقتصاديين.
وخلص الدكتور الشبشيري إلى القول بأن "الاقتصاد العالمي في 2025 لا يزال متماسكاً، لكنه يتعرض لضغوط شديدة تهدد استقراره. ما بين حمائية متصاعدة، وتباطؤ النمو، وركود تضخمي محتمل، وتوترات سياسية – فإننا أمام لحظة حاسمة. الحرب التجارية قد تقود إلى إعادة تشكيل النظام العالمي، لكنها قد تنتهي أيضًا بكارثة اقتصادية شاملة، إذا لم تُعالَج جذور الأزمة سريعاً. هل ينتصر منطق المصالح المشتركة؟ أم تنجرف القوى الكبرى إلى صراع يضر بالجميع؟ الأسابيع المقبلة قد تحمل الإجابة".
