ما الدول الأكثر تضرراً من زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم؟
04:33 - 05 يونيو 2025
منذ عودته إلى البيت الأبيض لم يتأخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعادة إحياء أدواته الاقتصادية التي ميّزت فترة حكمه السابقة، وعلى رأسها سلاح الرسوم الجمركية.
يواصل ترامب فرض إيقاعه على المشهد التجاري العالمي بخطوات مختلفة تهدف إلى ترجيح كفة الصناعة الأميركية وإعادة صياغة ميزان العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء والخصوم على حد سواء، وهي سياسات تحمل بصمته المعهودة، وتعكس توجهاً متصاعداً نحو الحمائية الاقتصادية، وتثير مخاوف متجددة من موجات تصعيد تجاري قد تُربك الأسواق وتُضعف مناخ الثقة الدولي.
أحدث التطورات:
- رفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة بعد أن كانت 25 بالمئة، وذلك تنفيذًا لتعهد سابق بزيادة الضرائب على الواردات دعماً للمصنّعين المحليين في الولايات المتحدة.
- ترامب وصف هذه الخطوة، التي دخلت حيّز التنفيذ، الأربعاء، بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي.
- جاء في أمر تنفيذي وقّعه يوم الثلاثاء أن الرسوم السابقة لم تمكّن بعد الصناعات المحلية من "تطوير والحفاظ على معدلات استغلال طاقة الإنتاج المطلوبة للحفاظ على صحة هذه الصناعات على المدى الطويل وتلبية الاحتياجات الدفاعية الوطنية المتوقعة، بحسب ما نقله تقرير لبلومبيرغ.
- وأضاف الأمر المنشور على منصة X من قبل البيت الأبيض: "إن زيادة الرسوم المفروضة سابقًا ستوفر دعماً أكبر لهذه الصناعات وتقلل أو تقضي على التهديد الذي تمثله واردات منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاتها على الأمن القومي".
أخبار ذات صلة
ويشير التقرير إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة من ترامب تؤجج التوترات التجارية في وقت تجري فيه الولايات المتحدة مفاوضات مع عدد من الشركاء التجاريين حول ما يُعرف برسوم "المعاملة بالمثل"، وذلك قبيل موعد نهائي في 9 يوليو.
وينبه إلى أن قدرة الرئيس ترامب على فرض رسوم جمركية بشكل أحادي أصبحت قانونيًا أكثر هشاشة بعد أن أبطلت محكمة اتحادية الأسبوع الماضي العديد من الرسوم الأخرى التي فرضها بموجب قانون الطوارئ. ومع ذلك، لم تشمل هذه الأحكام الرسوم المفروضة على المعادن، ويسعى ترامب إلى إثبات أنه لا يتراجع عن الضغط على الدول لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.
وبحسب الأمر التنفيذي، ستظل الرسوم على واردات المعادن من المملكة المتحدة عند مستواها السابق البالغ 25 بالمئة، لإتاحة المجال أمام البلدين للتوصل إلى رسوم جديدة أو حصص قبل الموعد النهائي في 9 يوليو.
كان أحد مكونات الإطار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين البلدين هو السعي إلى خفض الحواجز التجارية على الصلب، إلا أن الجانبين لم يتفقا بعد على مستوى التخفيف المطلوب للصلب البريطاني، ولم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد.
أما المكسيك، فقد أعلنت أنها ستطلب من الإدارة الأميركية إعفاءً خاصًا من هذه الزيادة، التي وصفها وزير الاقتصاد مارسيلو إبرارد بأنها "غير قابلة للاستمرار".
أخبار ذات صلة
رسوم مُضاعفة
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets ، جو يرق ، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- "الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التي دخلت حيّز التنفيذ هي الآن رسوم مزدوجة سيكون لها وقع سلبي كبير على عديد من الدول.
- الدول الأكثر تضرراً من هذه الرسوم هي كندا والمكسيك بشكل خاص، كونهما من أكبر مصدري الصلب إلى الولايات المتحدة، إلى جانب البرازيل وكوريا الجنوبية. وفي أوروبا: ألمانيا وإيطاليا والسويد وأيرلندا، ضمن أبرز الدول المصدّرة للصلب والألمنيوم.
- هذه الرسوم من شأنها أن تفرض ضغطاً كبيراً على المستهلك الأميركي، وكذلك على الصناعات الأميركية؛ لأنها سترفع من كلفة الإنتاج والاستهلاك. بالمقابل، ستؤثر أيضاً على الدول المصدّرة، كونها ستضعف قدرتها التنافسية في السوق الأميركية.
- في الجولة السابقة من الرسوم، شهدنا رداً أوروبياً عبر فرض رسوم مضادة. أما المملكة المتحدة، فقد تم إعفاؤها مؤقتاً بموجب اتفاق تم توقيعه مع الولايات المتحدة في 8 مايو، وهو ما أعطاها فسحة من الوقت قبل إعادة تقييم الموقف.
ويضيف يرق: "بعد تاريخ 14 يوليو، سنرى إذا ما كانت أوروبا ستتخذ إجراءات مضادة جديدة لحماية قطاعاتها، خصوصاً وأن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ما تزال قائمة بهذا الشأن"، مستطرداً: "كذلك، اليابان تتحرك بشكل مكثف، حيث قام وزير الاقتصاد بعدة جولات تفاوضية مع واشنطن، خصوصاً أن قطاعي الصلب والسيارات أساسيان لاقتصادها. من المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الياباني مع الرئيس ترامب لمتابعة هذا الملف".
ويشدد على أن هذه الرسوم تُحدث حالة من الضبابية في الأسواق وتؤثر على القطاعات كافة، مضيفاً: "نحن نتابع الوضع عن كثب، وأعتقد بأن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتبيان ما إذا كان هناك تعديل أو تعليق أو إعادة فرض لهذه الرسوم. هذه السياسات تجعل من الصعب بناء استقرار تجاري واضح".
موجة استياء حادة
وإلى ذلك، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن:
- قرار الولايات المتحدة بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة أشعل موجة استياء واسعة بين كبار شركائها التجاريين، وأحدث حالة من الترقب الشديد في أسواق المعادن والصناعة العالمية.
- الهدف الأساسي من هذا القرار هو دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج، لا سيما من الصين، إلا أن تداعياته لن تقتصر على بكين وحدها، بل ستمتد لتشمل الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، وهي دول تُعد من كبار مورّدي الصلب والألومنيوم للسوق الأميركية.
- كندا ستكون من أكثر الدول تضررًا، كونها أكبر مصدر لهذين المعدنين إلى الولايات المتحدة، كما أن سلاسل التوريد بين البلدين مترابطة بشكل كبير، مما يجعل أي تغيير في الرسوم ينعكس مباشرة على الصناعات في كلا الجانبين.
ويضيف: الاتحاد الأوروبي يواجه بدوره تحدياً كبيراً، ليس فقط بسبب حجم صادراته، بل أيضًا لأن هذا القرار يأتي في وقت حساس ضمن محاولات التهدئة التجارية، ما يهدد بإشعال حرب تعريفات جديدة قد تتوسع آثارها.. أما الصين، فرغم أنها أقل اعتماداً على السوق الأميركية في هذا القطاع مقارنة بدول أخرى، فإنها لن تكون بمنأى عن التأثير، خاصة أن توقيت القرار الأميركي جاء متزامنًا مع اتهامات لها بعدم الالتزام باتفاقيات سابقة تتعلق بالمعادن النادرة.
وحول سيناريوهات الرد من جانب الدول المتضررة، يؤكد خبير أسواق المال على أن الاتحاد الأوروبي عبّر عن استعداده لفرض إجراءات انتقامية تشمل رسوماً على منتجات أميركية مختارة، وقد تمتد هذه الإجراءات إلى قطاعات حساسة مثل السيارات أو المنتجات الزراعية، مما قد يدفع نحو تصعيد متبادل. كما تدرس كندا خيارات مشابهة لحماية صناعتها، في حين ألمحت الصين إلى استعدادها لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للدفاع عن مصالحها، بما في ذلك فرض رسوم انتقائية أو تضييق الخناق على الشركات الأمريكية العاملة في أراضيها.
ويوضح أن:
- الوضع الحالي يشير إلى تصاعد موجة الحمائية التجارية، ويهدد بثقة المستثمرين في النظام التجاري العالمي، خصوصاً مع تنامي سياسة الرد بالمثل.
- على المدى القصير، يُرجّح تصاعد متبادل للرسوم بين واشنطن وشركائها، مع احتمال سعي بعض الدول للتفاوض على استثناءات أو تخفيف الأثر عبر تعديل بعض الاتفاقيات أو زيادة وارداتها من المنتجات الأميركية.
- أما على المدى الطويل، فقد نشهد إعادة تشكيل لخريطة سلاسل التوريد العالمية، وتحول بعض الاستثمارات الصناعية نحو السوق الأميركية، لكن هذا المسار سيكون مكلفا وسيترك أثراً ملموساً على أسعار المعادن والمنتجات في الأسواق العالمية.
