ما الذي حققه الاقتصاد البرازيلي في عهد "لولا" حتى الآن؟
12:47 - 19 يناير 2024
"أريد تحويل هذا البلد إلى بلد من الطبقة المتوسطة؛ حيث يمكن للناس أن يأكلوا بشكل جيد، ويرتدوا ملابس جيدة، ويعيشوا بشكل جيد، ويسترخوا بشكل جيد، ويعتنوا بأسرهم".. هذا ما ذكره الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، في بث أسبوعي عبر الإنترنت الشهر الماضي، شدد خلاله على أن "الاستثمارات التي نقوم بها ستساعد البرازيل على النمو".
منذ عودته إلى السلطة، سعى الرئيس لولا -الذي حكم من قبل بين عامي 2003 و2010 - إلى تعزيز دور الدولة في محاولته رفع مستويات المعيشة الراكدة في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة.
وبموجب مخططها الاقتصادي، عززت إدارته مدفوعات الرعاية الاجتماعية، وخففت القيود على الإنفاق العام، ووعدت بتحسين البنية التحتية، وكشفت عن أجندة خضراء تهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي.
ومع ذلك، يقول منتقدوه إن نهجه يهدد بإحياء نموذج فاقد للمصداقية لتطوير الدولة والذي فشل في الماضي، طبقاً لتحقيق موسع نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز البريطانية" سلط الضوء على المشهد العام في البرازيل وطبيعة الوضع الاقتصادي هناك.
أخبار ذات صلة
- استفادت البرازيل من طفرة السلع العالمية التي غذتها الصين في أوائل القرن الحادي (..) قبل انهيار واسع قبل عقد تقريبا مع انخفاض أسعار المواد الخام.
- وقال المعارضون إن الإفراط في إنفاق حزب العمال والتدخل السياسي في عهد ديلما روسيف كانا من العوامل الرئيسية في أسوأ ركود تشهده البلاد منذ قرن.
- والآن، كما يقول كيم كاتاجيري، وهو مشرع معارض: "تكرر الحكومة وصفتها الفاشلة المتمثلة في فرض المزيد من الضرائب، وإثقال كاهل البلاد، وإنفاق المزيد على المجالات التي تفيد النخب أكثر من الفقراء".
فيما يدافع المسؤولون في الإدارة البرازيلية التي تولت السلطة منذ عام عن أدائها بالإشارة إلى مؤشرات إيجابية، مثل تراجع البطالة والتضخم والنمو.
تمت ترقية التوقعات الأولية للعام بأكمله من قبل المحللين لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من واحد بالمئة في 2023 إلى ما يقرب من 3 بالمئة قبل أرقام الربع الرابع.
ونظراً لوقوعها بعيداً عن الصراعات الدولية، ومع مواردها الطبيعية الوفيرة - من الهيدروكربونات والمعادن إلى الزراعة والطاقة المتجددة - يقول المدافعون عن البرازيل إن البلاد في وضع مثالي لتحقيق إمكاناتها التي تتباهى بها منذ فترة طويلة.
شكوك حول خطة "لولا"
لكن المستثمرين وخبراء الاقتصاد ما زالوا متشككين في خطة لولا الاقتصادية التي تقودها البرازيل. وإذا بدا أنه فقد السيطرة على الحسابات العامة، فإنهم يحذرون من أنه سيكون من الصعب على البنك المركزي الاستمرار في خفض سعر الفائدة الأساسي للإقراض، والذي يبلغ 11.75 بالمئة ويشكل عبئا على النشاط.
ونقل تحقيق "فاينانشال تايمز" عن كبير الاقتصاديين البرازيليين في بنك باركليز، روبرتو سيسيمسكي، قوله: "لقد عانت البرازيل للتو من العقد الضائع الثاني للنمو منذ الثمانينيات، مع عدم عودة نصيب الفرد من الدخل بعد إلى مستويات عام 2013.. تحتاج البلاد إلى زيادة الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، والتي ستكون أكثر قابلية للاستمرار في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.. بينما المشكلة تكمن في الموقف المالي الفضفاض للبرازيل".
أخبار ذات صلة
ومع توقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجديد، يواجه الرئيس خياراً: إما أن يسلك مساراً أكثر اعتدالاً في مجال الاقتصاد الكلي - أو مضاعفة الإنفاق في محاولة لإنعاش النمو، في خطر تكرار التاريخ نفسه.
ويقول الأمين العام لنقابة عمال المعادن في ريسيفي، أبيناداد سانتوس: "نحن بحاجة إلى تحسين ما لم يكن يسير على ما يرام من قبل".
ولدى سانتوس ثقة في قدرة الرئيس على تحقيق ذلك، لكنه يقول إنه لا يوجد مجال للرضا عن النفس. "هذا هو واجب حكومة لولا – رؤية أخطاء الماضي وضمان عدم تكرارها مرة أخرى".
الضرائب
ومن الأمور التي سلط التقرير الضوء عليها، إقرار التعديل الدستوري الأخير لتبسيط النظام الضريبي المعقد في البلاد، والذي وجد ترحيباً على نطاق واسع باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، مع رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للبرازيل درجة واحدة، رغم أنه لا يزال أقل من درجة الاستثمار.
وجاء ذلك في أعقاب إصلاحات أخرى صديقة للسوق قامت بها الحكومات اليمينية السابقة، بما في ذلك إصلاحات قانون العمل الصارمة وتوفير معاشات التقاعد. وفي عهد سلف لولا اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، سعى الوزراء إلى الخصخصة وتقليص حجم الحكومة.
لكن التحدي صارخ، فالإنتاجية في البرازيل - الناتج لكل ساعة عمل، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة رخاء الأمة - نمت بنسبة 0.5 بالمئة فقط سنويا في العقود الأربعة حتى عام 2022، وفقا لمعهد جيتوليو فارغاس.
أخبار ذات صلة
وتقول كارلا أرجينتا، كبيرة الاقتصاديين في شركة سي إم كابيتال، إن البرازيل من المرجح أن تستفيد على المدى القصير من التيسير النقدي على المستوى الدولي، مضيفة: "لكن قدرة البلاد المحدودة على خلق محركات داخلية للنشاط من المتوقع أن تحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات متواضعة".
وتوسع الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 0.5 بالمئة فقط في المتوسط خلال العقد الماضي.
استثمارات
ومن بين 1.4 تريليون ريال برازيلي (290 مليار دولار) من الاستثمارات المستهدفة بحلول عام 2026، سيكون هناك 76 مليار دولار من التمويل الفيدرالي. ومن المتوقع أن يأتي الباقي من التمويل المصرفي والجهات الفاعلة الخاصة والشركات المملوكة للدولة مثل بتروبراس.
التركيز الرئيسي الآخر هو تعزيز المشاريع التي تكافح ظاهرة الاحتباس الحراري. وتأمل برازيليا في الاستفادة من النوايا الحسنة الدولية الناجمة عن الحملة ضد إزالة غابات الأمازون.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى عكس ما يسمى بتراجع التصنيع "المبكر" ويقول أنصار لولا إن العلامات المبكرة مشجعة.
ويشار هنا إلى إعلان شركة صناعة السيارات الصينية BYD العام الماضي أنها ستبدأ في إنتاج السيارات الكهربائية في شمال شرق البرازيل كجزء من استثمار بقيمة 3 مليارات ريال برازيلي. يقول الرئيس المحلي للشركة ألكسندر بالدي إن القرار يرجع إلى التزام لولا بإزالة الكربون واجتماعه مع مؤسس الشركة في رحلة إلى الصين، موضحاً أن "الخطة الاقتصادية للحكومة إيجابية للغاية".
ويُظهر وصول شركة BYD أن الموارد الطبيعية للبلاد يمكن تحويلها إلى "صناعة متطورة"، وفقًا للمسؤول التنفيذي. "حتى نتوقف عن التفكير في البرازيل كدولة المستقبل ونستثمر في البرازيل لتكون دولة الحاضر."
أخبار ذات صلة
الإنتاج المحلي
ولدعم الإنتاج المحلي، تفرض الحكومة تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة. ومع ذلك، فإن بعض الاقتصاديين يشعرون بالقلق من الحمائية ومنح الشركات، بحجة أن العزل عن المنافسين الخارجيين أدى تاريخيا في كثير من الأحيان إلى الافتقار إلى القدرة التنافسية في التصنيع البرازيلي، مثل السيارات.
يقول جوستافو أرودا، الخبير الاقتصادي في بنك بي إن بي باريبا: "إن الإعانات والحوافز المقدمة للقطاعات تميل إلى الاستمرار لفترة أطول مما نتصور، مع تأثير أقل مما كان متوقعا".
ولا يوجد مجال كبير للمناورة في الميزانية الفيدرالية البرازيلية، حيث أن نحو 90 بالمئة منها مخصصة لبنود غير تقديرية مثل الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد.
وتعتزم الإدارة تمويل الإنفاق الإضافي من خلال زيادة تحصيل الإيرادات. وقال وزير المالية فرناندو حداد إن النية هي إنهاء الإعفاءات والثغرات والتجنب، بدلاً من زيادة العبء الضريبي الإجمالي المرتفع بالفعل في البلاد.
الدين العام
فيما يدور قلق في دوائر الشركات حول ارتفاع مستويات الاقتراض والدين العام، الذي يبلغ حاليا 74 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً نسبيا بالنسبة للاقتصادات الناشئة. ويحذر المتشككون من التأثيرات المحتملة على التضخم وثقة المستثمرين.
يقول باولو بيليك، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول ريو برافو إنفستيمينتوس: "القضية الأكثر أهمية في ذهن كل مستثمر على المدى الطويل، أو حتى على المدى القصير، هي الاستقرار المالي.. سيتعين على الجميع أن يراقبوا خطايا الماضي التي يحاولون تكرارها".
ويشار إلى أنه في أعقاب عزل روسيف، تم إقرار تعديل دستوري أدى إلى تقييد نمو الميزانية بالتضخم. ويعتبره المستثمرون حجر الزاوية في المصداقية المالية.
ومنذ عودة لولا، استُبدلت بمجموعة أكثر مرونة من القواعد التي تتطلب زيادة الإنفاق بالقيمة الحقيقية، رغم أنها تفرض حدوداً معينة. ويَعِد الإطار الجديد أيضا بارتفاع فوائض الميزانية الأولية تدريجيا ــ أي قبل مدفوعات الفائدة ــ بعد موازنة الدفاتر في عام 2024.
ويدافع سيمون تيبيت، وزير التخطيط البرازيلي، عن الإطار المالي الجديد باعتباره "مستداماً"، ويقول إن الاستثمار الفيدرالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال "أقل بكثير من المتوسط العالمي". لذلك ليس هناك سبب للحديث عن الإفراط أو عدم الكفاءة في الإنفاق العام".
وفي حين يقول لولا إن فترة ولايته السابقة في منصبه هي دليل على حسن نواياه المالية - ففترة ولايته الأولى التي تمتد لأربع سنوات معروفة بالتزامها إلى حد كبير بالمبادئ الاقتصادية - يتهمه النقاد ببدء مرحلة أكثر توسعية تبنتها روسيف.
وعلى الرغم من أن الكونغرس القوي الذي يهيمن عليه المحافظون يمكن أن يقاوم أي تحولات جذرية، إلا أن شكوك المستثمرين لا تزال قائمة.
وسوف يتم اختبار رؤية لولا لإحياء الصناعات الثقيلة القديمة مع تحفيز قطاعات جديدة مبتكرة في مجمع ميناء سوابي.
أخبار ذات صلة
المؤشرات الاقتصادية
الباحث المتخصص في شؤون أميركا اللاتينية، عطيف محمد، قال في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن البرازيل من أهم القوى الاقتصادية في أميركا اللاتينية، موضحاً أنها في ظل التحولات الدولية في المجال الاقتصادي تبعاً لتداعيات كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، لم تنج البرازيل من هذه الأزمات، وواجهت مجموعة من التحديات الإضافية، منها التباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع المديونية الخارجية مع زيادة نسبة التضخم، والتحديات في الاستثمارات، والبنية التحتية والطاقة، من خلال وجود منافسين من الدول الكبرى التي تستحوذ على نسبة كبيرة في الاستثمارات الدولية على المستوى العالمي.
وأفاد بأن تلك التحديات تفرض على البرازيل اتخاذ مجموعة من التدابير والتحديات لتجاوزها والحفاظ على مكانتها الاقتصادية في أميركا اللاتينية مع مكانتها الدولية في تجمع "البريكس"، ومن بينها الإجراءات المتمثلة في الإصلاح الضريبي والسياسات النقدية.
وعن تقييم معدل البطالة في البرازيل، أوضح أنه منذ يناير 2023 وحتى يناير 2024 كان متذبذبًا، فسجل بداية العام الماضي 7.9 بالمئة، وارتفع لـ 8.8 بالمئة في مارس، وانخفض بشكل تدريجي حتى وصل 7.5 بالمئة في ديسمبر 2023، واستقر عند هذه النسبة حتى مطلع العام الجاري، مؤكدًا أن البرازيل تتخذ مزيدًا من الإجراءات لمواجهة هذه المعضلة والعمل على توفير العمل وفتح مناصب للشباب لمواجهة هذا التحدي.
وتطرق للحديث عن معدلات التضخم في البرازيل، موضحاً أن معدل التضخم في يناير 2023 سجل ارتفاعًا 5.77 بالمئة، وانخفض لـ 3.16 بالمئة في يونيو 2023، وتحول للارتفاع مرة أخرى في أكتوبر بنسبة 5.19، وانخفض بنسبة 4.62 في ديسمبر العام الماضي، واستقر تقريباً عند هذا المعدل، مؤكدًا أنه من خلال القراءة السابقة لمعدلات التضخم "يمكننا القول أن البرازيل ما زالت تعاني من شبح التضخم الذي يُهدد البلاد، ولا بُد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهته مثل السياسات الاقتصادية والضريبية والجبائية لتصحيح مسار تطور النمو الاقتصادي".
أبرز التحديات
فيما يرى الكاتب والمحلل المقيم في البرزايل، بلال رامز بكري، أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد البرازيلي تتمثل في:
- اتّساع الفجوة بين فاحشي الثراء والذين هم في فقر مدقع.
- شهدت حقبة وباء كوفيد 19 وما بعدها تفاقماً في التفاوت الطبقي وفي تركيز الثروة.
- إضافة إلى ذلك تشهد الأسواق البرازيلية اجتياحا للرأسمال الأجنبي في كثير من القطاعات الحيوية، مما أدى إلى تقليص عدد الشركات الصغيرة والوسط لصالح تغوّل الشركات العملاقة العابرة للقارات.
وتابع: أن البرازيل تتمتع بخصوصية؛ بسبب وفرة غطائها النباتي من الغابات المدارية والاستوائية.. بينما هناك تحد مرتبط بالتنمية النظيفة، أي تلك التي تأتي بثمار تنموية واقتصادية جيدة وممتازة لكن ليس على حساب المنظومة البيئية.
واستطرد: البرازيل تعاني انقساماً سياسياً حاداً التي عانت منه البلاد في العقد الأخير (..) لذلك فإن هذا الانقسام السياسي والايديولوجي هو أبرز ما تواجهه البلاد، وإعادة اللحمة والانسجام إلى النسيج المجتمعي هي مهمة من الصعوبة بمكان، لافتًا إلى أن اليمين قد استطاع أن يفرض حضوره في المجالس البلدية وفي مجالس نواب الولايات وفي مجلس النواب الفيدرالي وفي مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى كل قطاعات وهيئات المجتمع.
وعن التحديات الاقتصادية التي تواجه التنمية في البرازيل، قال إنها تتمثل في سيطرة الإقطاع الزراعي على جزء كبير من مقدرات البلاد وتغول الرأسمال الأجنبي في كافة القطاعات، مع خصخصة عدد كبير من المؤسسات والهيئات الحكومية في العقدين الأخيرين، مما أدى إلى إفقار الشعب والى ضرب الطبقة الوسطى.
أخبار ذات صلة
وأكد أن هناك محللين يذهبون إلى أن الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البرازيل في العقد الأخير عليه بصمات الأخ الأكبر في أميركا الشمالية. فالولايات المتحدة لم تنظر بعين الارتياح إلى سياسات الإصلاح الاقتصادي والنمو الكبير في أول عقد من الألفية الثالثة بقيادة الزعيم اليساري الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
أخبار ذات صلة
الزراعة
وإلى ذلك، قال الكاتب وا لمحلل السياسي الدكتور حسان الزين، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:
- الاقتصاد البرازيلي يأتي في المرتبة التاسعة في العالم، ففالبرازيل تعد دولة نامية متطورة، وهذه نقطة مهمة في استراتيجية القادة البرازيليين وخاصةً الرئيس دا سيلفا.
- الاقتصاد يعتمد على عدة جوانب مهمة أهمها: الزراعة فهي دولة تصدر لحومًا وألبانًا، وغيرها من المواد التقنية.
- ثلث الداخل القومي للبرازيل من الزراعة، و50 بالمئة مما تصدره من المنتجات الزراعية، و40 بالمئة من صادرات العالم تأتي منها زراعيًا.
وعن العوامل الخارجية التي تنعكس على الاقتصاد البرازيلي، أكد أن النظام العالمي وقوانين التجارة العالمية والحروب والاشتباكات السياسية والتنافسات الاقتصادية، كل ذلك يؤثر في الاقتصاد البرازيلي.
وأضاف: عن مستوى النظام المالي، مما لا يشك فيه أن النظام الفيدرالي المالي في الولايات المتحدة الأميريكية وما تمثله الفائدة هناك من ارتفاع أو انخفاض ينعكس مباشرة على الاستثمار في البرازيل انخفاضا وارتفاعا.
