"إبيك غيمز" تُقاضي "سامسونغ" و"غوغل".. فما السبب؟
14:59 - 30 سبتمبر 2024
ادّعت شركة "إبيك غيمز" الأميركية الناشرة لألعاب الفيديو على شركتي "سامسونغ" و"غوغل" لصناعة الهواتف الذكية، متهمة إياهما بمنع تنزيل تطبيقها.
ففي أحدث إصدار من نظامها التشغيلي، تفعّل "سامسونغ" تلقائيا وظيفة "أوتو بلوكر" Auto Blocker التي تمنع تثبيت أي تطبيق خارج متجرَي المجموعة الكورية الجنوبية "سامسونغ غالاكسي ستور" و"غوغل" ("غوغل بلاي ستور")، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
ويشكل هذا القرار، وفقا لشركة "إبيك غيمز"، خروجا عن روحية القرار الذي أصدرته هيئة محلفين في كاليفورنيا في ديسمبر 2023، والذي اعتبر أن "غوغل" تحتكر سوق توزيع التطبيقات على "أندرويد"، نظامها التشغيلي للهاتف المحمول.
وبالتالي، اصدر المحلّفون حكما لصالح "إبيك غيمز" التي رفعت الدعوى.
ولذلك قرر الشركة الناشرة لألعاب الفيديو رفع دعوى جديدة أمام القضاء المدني الأميركي سعياً منها للحصول على منع ما تعتبره ممارسة مناهضة للمنافسة، وفق ما أوضحت في بيان نشر الاثنين.
أخبار ذات صلة
وتريد "إبيك غيمز" منع الشركات المصنعة للهواتف الذكية من مطالبة مطوري التطبيقات باستخدام منصات التنزيل الخاصة بها بالإضافة إلى أنظمة الدفع الخاصة بها، مما يسمح لها بتحصيل عمولات كبيرة في هذه العملية.
وكانت الشركة المبتكرة للعبة "فورتنايت" الناجحة حصلت عام 2021 من قاضٍية فيدرالية أميركية على قرار بإجبار شركة "آبل" على السماح بنظام دفع بديل داخل متجرها للتطبيقات.
لكنّ القاضية اعتبرت أيضا أن "إبيك غيمز" لم تقدم أدلة كافية لإثبات أن شركة "آبل" انتهكت قانون المنافسة.
ووفقا لوثيقة الاستدعاء المرفوعة أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا ضد "سامسونغ" و"غوغل"، تسعى الشركة الناشرة لألعاب الفيديو إلى الحصول على تعويضات عن الربح الفائت المرتبط بحظر تطبيقها، من دون تحديد مبلغ معين.
واعتبرت "إبيك غيمز" التي أطلقت متجرها للتطبيقات لتجاوز المنصات المهيمنة أن "هذه الممارسات غير القانونية المناهضة للمنافسة تضر بالمطورين والمستخدمين".
بالإضافة إلى الحكم لصالحها في ديسمبر 2023، أُقرّ عدد من القوانين في مختلف أنحاء العالم في السنوات الأخيرة للحد من سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على منظومة الهواتف الذكية.
ففي عام 2021، أقرّت كوريا الجنوبية قانونا يجبر شركتي "آبل" و"غوغل" على فتح نظاميهما التشغيليين لأنظمة الدفع البديلة.
وفي أوروبا، يُلزِم قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيّز التنفيذ في مارس ستة مجموعات عالمية في مجال التكنولوجيا على فتح منصاتها للمنافسة.
