مشروع ترامب للضرائب خطوة محفوفة بالتحديات الاقتصادية
08:00 - 10 يونيو 2025
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه الولايات المتحدة الأميركية، تتجه الأنظار إلى ملف السياسة الضريبية الذي أصبح محط جدل سياسي واقتصادي واسع؛ فبينما تسعى الإدارة الحالية وحلفاؤها في الكونغرس إلى إقرار تغييرات جذرية في النظام الضريبي، تثار تساؤلات واسعة حول الآثار المحتملة لهذه السياسات على ميزانية الدولة، والاستقرار الاقتصادي، والتوازن بين الإنفاق والإيرادات.
يتسم ذلك المشهد بتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية، ما يجعل أي خطوة على هذا الصعيد تحمل انعكاسات بعيدة المدى.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الحكومة الفيدرالية بسبب ارتفاع الدين العام وعجز الميزانية، في ظل توقعات متباينة حول قدرة الاقتصاد الأميركي على استيعاب هذه التغييرات دون التأثير سلباً على معدلات النمو والاستثمار.
وعلى الرغم من الطموحات الكبيرة لهذه السياسات، لا تخلو من انتقادات حادة من خبراء اقتصاديين ومستثمرين بارزين، ما يعكس حالة انقسام داخل المجتمع الاقتصادي والسياسي حول جدوى هذه التحركات.
أخبار ذات صلة
وقد أقر مجلس النواب الشهر الماضي المشروع الذي يتضمن تخفيضات ضريبية ضخمة والمزيد من الإنفاق الدفاعي، وينظر فيه الآن أعضاء مجلس الشيوخ.
- يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون في الكونغرس تنفيذ أجندته لخفض الضرائب في مسعى سياسي تخلى إلى حد كبير عن مزاعم الحزب القديمة بالانضباط المالي، وذلك من خلال إنكار تحذيرات من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تضخم الدين الفيدرالي.
- أثارت هذه الحملة غضب إيلون ماسك، الحليف الوثيق لترامب والمانح الأكبر للجمهوريين في انتخابات 2024.
- لكن كبار الجمهوريين في الكونغرس ما زالوا عازمين على الضغط من أجل تنفيذ وعود حملة ترامب من خلال أغلبيتهم الضئيلة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب بحلول الرابع من يوليو، في حين يتجاهلون التحذيرات الصادرة عن مكتب الميزانية الرسمي في الكونجرس ومجموعة من خبراء الاقتصاد والميزانية من الخارج.
- وقال رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ مايك كرابو للصحافيين بعد اجتماع مع ترامب الأسبوع الماضي: "كل الحديث عن كيف سيؤدي هذا المشروع إلى زيادة عجزنا خاطئ تماما"، وفق ما نقلته رويترز.
- أثارت الأسواق المالية مخاوف بشأن ارتفاع ديون البلاد، لا سيما عندما خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة.
وبينما يتسابقون لإقرار مشروع قانون الضرائب "الضخم والجميل " كما وصفه ترامب، يستخدم الجمهوريون في الكونغرس عبارات مألوفة -بحسب تعبير تقرير لصحيفة الغارديان- لتبرير التخفيضات الهائلة في شبكة الأمان الاجتماعي، والتي ستترك ملايين الأطفال والأسر ذات الدخل المحدود دون رعاية صحية أو غذاء كافٍ.
أخبار ذات صلة
ويجادلون بأن هذه البرامج تعج بالهدر والاحتيال وسوء الاستخدام، وأن مستخدميها لا يعملون بجد كافٍ. لذا، فإن متطلبات العمل ضرورية لإجبار "الأصحاء" الذين يبدون كسالى على الذهاب إلى العمل.
إيجابيات وسلبيات
يقول استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- "قانون ترامب الضريبي يُعد قانوناً مثيراً للجدل، لما يحمله من إيجابيات وسلبيات مختلفة".
- "من وجهة نظري، هو مفيد على المدى القصير، خاصة لأصحاب الدخل المرتفع والشركات التي تعتمد بشكل أساسي على تخفيض الضرائب لتعزيز أرباحها.. لكن على المدى المتوسط والبعيد، أرى أن تأثيره سلبي؛ لأنه لا يشجع على الاستثمار، ويضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى رفع تكلفة الديون وزيادة العجز المالي".
- عند النظر إلى المعادلة ما بين الإنفاق الحكومي وإيرادات الدولة، نرى بوضوح أن هناك عجزاً في التوازن المالي؛ وبالتالي فإن تخفيض الضرائب يؤدي بالضرورة إلى زيادة في النفقات دون وجود إيرادات تغطي هذا الفرق، مما يحمّل الحكومة الأميركية عبء تمويل هذا العجز.
- نحن نتحدث اليوم عن عجز تجاوز التريليون دولار، وهو رقم يجب التعامل معه بجدية، حيث ستكون الحكومة مضطرة إلى تغطيته.
ويضيف: "على الجانب الآخر، هناك شركات ستستفيد من هذا القانون، لكن في المقابل هناك شركات ستتضرر.. هذا التفاوت قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار الأصول وهروب بعض المستثمرين نحو أسواق بديلة بعيداً عن الاقتصاد الأميركي، لا سيما في ظل التوقعات المرتفعة لنمو الاقتصاد الأميركي. بالتالي، فإن قانون الضرائب هو سلاح ذو حدين: يخدم فئات معينة على المدى القصير، لكنه قد يُضعف الاقتصاد على المدى البعيد".
أخبار ذات صلة
2.4 تريليون دولار
ويشير تقرير لـ "أسوشيتد برس"، إلى أن:
- مشروع القانون الضخم الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب في الكونغرس من شأنه أن يُطلق العنان لتخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات ويُقلّص الإنفاق.
- لكنه أيضاً سيرفع العجز في الميزانية بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل (استناداً لتقرير مكتب الميزانية في الكونغرس)، ويترك نحو 10.9 مليون شخص إضافي دون تأمين صحي، ما يرفع من المخاطر السياسية المرتبطة بأبرز أولويات الحزب الجمهوري المحلية.
وبحسب التقرير، فإن قادة الجمهوريين في الكونغرس، المصممين على دفع هذا المشروع الشامل قدمًا، لم يُدلوا بتعليقات كثيرة بعد صدور التحليل يوم الأربعاء من مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة مستقلة غير حزبية.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، من ولاية ساوث داكوتا: "نحن ملتزمون بصنع قانون يجعل حياة الشعب الأميركي أفضل". وتعهد قائلاً: "سنعمل على إنجازه بطريقة أو بأخرى".
لكن الديمقراطيين، الذين يسعون إلى وقف مشروع القانوصعّدوا من معارضتهم الشديدة للمشروع. وقال النائب الديمقراطي بريندان بويل من ولاية بنسلفانيا، كبير الديمقراطيين في لجنة الميزانية بمجلس النواب: "بكلمات إيلون ماسك نفسه، هذا المشروع هو "تشويه مقزز"، مستحضرًا انتقاد الملياردير والمستشار السابق لترامب لهذا المشروع.
امتداد لسياسات ترامب
يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، في تصريح خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- "لا شك أن مشروع قانون الضرائب الذي يطرحه الرئيس دونالد ترامب يُعد امتداداً للسياسات السابقة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية والنمو الاقتصادي".
- "يكمن جوهر هذا المشروع في تمديد هذه التخفيضات، إلى جانب إدخال إجراءات جديدة تنسجم مع رؤيته الاقتصادية وتوجهاته في التعامل مع السوق، بهدف تحفيز النمو".
- "من الطبيعي أن تُسهم هذه الخطوة، على المدى القصير، في تحفيز الاستثمارات، لا سيما أن خفض الضرائب على الشركات يدفعها إلى توسيع عملياتها، وتوظيف المزيد من العاملين، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير".
- "كما أن تقليص العبء الضريبي على المستهلكين، وخاصة الطبقة الوسطى، يعزز من قدرتهم الشرائية ويزيد من الاستهلاك، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي، باعتبار الاستهلاك محركاً رئيسيًا للاقتصاد الأميركي، ويؤثر كذلك على الأسواق عموماً، وعلى الأسهم بشكل خاص".
- كذلك من المتوقع أن يشكل هذا التوجه دعماً مباشراً للشركات الصغيرة، سواء من حيث تخفيف الأعباء التشغيلية أو من خلال تعزيز التوظيف والنمو المحلي، وهو ما قد ينعكس إيجابياً على مؤشرات مثل Russell 2000.
- لكن إذا ما قورن هذا التوجه بحجم الدين العام والعجزين المالي والتجاري، فإن الصورة تبدو مقلقة. فتمديد التخفيضات الضريبية دون تأمين مصادر بديلة للإيرادات من شأنه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي خلال العقد المقبل على أقل تقدير. وهذا ما قد يدفع باتجاه تعزيز السياسات الحمائية، مثل التعريفات الجمركية، كمصدر تمويل بديل للإنفاق الحكومي، ما يزيد من الضغوط على الأسواق.
ويضيف: "كما أن معظم المكاسب الناتجة عن هذه السياسات تذهب في الأساس إلى أصحاب الدخول المرتفعة والشركات الكبرى، ما يعمّق الفجوة الاقتصادية بين شرائح المجتمع المختلفة"، مشدداً على أن الخطر الأكبر يكمن في الضغوط التي قد تطال الإنفاق العام، إذ إن تراجع الإيرادات الضريبية قد يدفع الحكومة إلى توسيع سقف الدين العام أو تقليص الإنفاق في قطاعات أساسية كالتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
ومع استمرار التحديات المرتبطة بالحرب التجارية والتعريفات، من المتوقع أن تتصاعد حدة التأثيرات السلبية على الاقتصاد والأسواق، خاصة إذا لم يتم إيجاد حلول مستدامة لتعويض تراجع الإيرادات.
أخبار ذات صلة
ووفقًا لصليبي، فإن الأسواق تميل إلى التفاعل الإيجابي مع التخفيضات الضريبية على المدى القصير، كما شهدنا أخيراً في تعافي بعض المؤشرات الأميركية. إلا أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى إعادة النظر في مسار أسعار الفائدة في ظل زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ولا يمكن تجاهل دور وكالات التصنيف الائتماني مثل "موديز" و"فيتش"، حيث خفّضت موديز مؤخرًا التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في خطوة تعكس القلق من العجز المالي والتجاري، والدين العام الذي تجاوز 36 تريليون دولار، هذا بالإضافة إلى التوتر السياسي والإداري الذي قد يهدد الاستقرار الاقتصادي والأسواق على حد سواء.
ويتابع قائلاً: في المجمل، يمكن القول إن هذه السياسات قد تكون محفزة على المدى القصير، لكنها قد تُحدث اختلالات هيكلية خطيرة على المدى الطويل إذا لم تُعالج بالتوازي مع تحديات العجز والدين العام والفجوة الاجتماعية. ومن الضروري إيجاد توازن دقيق بين التحفيز الاقتصادي والانضباط المالي، بما لا يضر القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، مع إدارة فعالة للملف التجاري والتعريفات الجمركية.
تحول لافت
في سياق متصل، يشير تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن التشريع الضريبي الشامل الذي يسعى الجمهوريون في الكونغرس لإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه يكشف عن تحول لافت في أجندة الحزب الاقتصادية؛ من التركيز على سياسات ضريبية تعزز النمو الاقتصادي إلى منح شعبوية مستوحاة من وعود ترامب الانتخابية.
فقد أقرّ الجمهوريون في مجلس النواب الشهر الماضي مقترحاً بقيمة 2.4 تريليون دولار، تضمن بنوداً لافتة مثل إعفاء الإكراميات وساعات العمل الإضافية من ضريبة الدخل، وإقرار خصم ضريبي جديد لكبار السن. ويستند مشروع القانون أساساً إلى التمديد الدائم للتخفيضات الضريبية الفردية التي تضمنها قانون الضرائب الجمهوري لعام 2017، والتي خفّضت معدلات الضرائب عبر مختلف الشرائح.
لكن، وبحسب التقرير، فإن حجم هذه السياسات له ثمن. فالنقاد، بمن فيهم العديد من الخبراء المحافظين الذين دعموا قانون ترامب الضريبي الأول، يقولون إن مشروع القانون الجديد يضحي بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل في سبيل الوفاء بوعود سياسية قصيرة الأجل. وعلى عكس قانون 2017، الذي تمحور حول خفض ضريبي كبير للشركات بهدف تحفيز الاستثمار، فإن مشروع هذا العام يوزع مبالغ نقدية أقل نسبياً على عشرات الملايين من الأسر من خلال تخفيضات ضريبية وخصومات أكبر.
والنتيجة هي مشروع قانون ضريبي يعتبره العديد من مؤيدي قانون 2017 فرصة ضائعة جزئياً على الأقل. ويضيف التقرير: صحيح أن هناك بنوداً في المشروع يراها المحافظون محفزة للنمو - مثل الخصومات على الاستثمارات في التكنولوجيا الجديدة أو الشركات- لكنها، في نسختها الحالية، ستنتهي صلاحيتها خلال بضع سنوات.
خطوة ذات أثر مزدوج
من جانبه، يلفت خبير أسواق المال، هيثم فهمي، في تصريحات لموقع"اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن مشروع القانون يُعدّ خطوة ذات أثر مزدوج، على النحو التالي:
- من ناحية، يؤدي تخفيض الضرائب إلى تقلّص الإيرادات الحكومية، وبالتالي زيادة عجز الموازنة، وهذا يعدّ أثراً سلبياً واضحاً.
- لكن، من الناحية الأخرى، فإن الأثر الإيجابي يكمن في تحفيز النمو الاقتصادي، إذ يزيد التخفيض من القدرة الشرائية للأفراد، ما يدفعهم نحو زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
- وبالنسبة للشركات، تؤدي السياسة الضريبية التفضيلية إلى زيادة الربحية وقدرات التوسع من خلال توجيه هذه الوفرة نحو استثمارات مستقبلية.
ويضيف: تحقيق السيناريو الإيجابي مرهون بقدرة الحكومة الأميركية على تعويض النقص في الإيرادات الضريبية من مصادر بديلة، ما يُمكّنها من دعم النمو دون الاضطرار لزيادة العجز. وإذا لم تتمكن من ذلك، فإن النتيجة المرجّحة ستكون زيادة العجز، وبالتالي تكبّد ميزانية البلاد أعباءً إضافية.
كما يلفت إلى أن الأثر النهائي للسياسة الضريبية يعتمد بشكل كبير على سلوك المستهلكين، خاصة الفئات المستهدفة، متأثراً بعدة عوامل مثل معدلات التضخم وأي تكاليف إضافية قد تعترضهم. وفي حالة عدم ترجمة التخفيض الضريبي إلى رفع ملموس في الاستهلاك، فلن يتمكّن القانون حينها من تحقيق أثر إيجابي ملموس.
ويستطرد: من جانب المؤسسات، فإن قدرة الشركات على استغلال التخفيضات الضريبية لزيادة أرباحها، ثم إعادة توظيفها في التوسّع والاستثمار يُعدّ عاملاً أساسياً لضمان النمو الاقتصادي.
ويشدد فهمي على أهمية مراقبة الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل، باعتبارها أحد العوامل الحاسمة التي تحدد خارطة الاقتصاد الأميركي والعالمي في الفترة المقبلة، مردفاً: "بمعطيات اللحظة الراهنة، لا يمكن النزول بحكم قاطع إما إيجابي أو سلبي على أثر القانون، فالمسألة مرهونة بعدّة عوامل مجهولة حتى الآن".
