هل تنجح فرنسا في بناء "ذكاء اصطناعي" دون اعتماد على أميركا؟
12:34 - 02 يونيو 2024
في عالم تتسارع فيه وتيرة التطورات التكنولوجية، يبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي كقوة دافعة رئيسية للابتكار والتغيير، وتسعى الدول حول العالم إلى تعزيز مكانتها في هذا المجال الواعد.
وتدرك فرنسا الإمكانات الهائلة التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي لمستقبلها الاقتصادي والاجتماعي، حيث تظهر التزاماً قوياً بتطوير قدراتها في هذا المجال وذلك من خلال الاستثمارات الحكومية الضخمة ودعمها للشركات الناشئة بهذا القطاع.
ولكن مع تفوق الولايات المتحدة في صناعة الذكاء الاصطناعي وامتلاكها غالبية الشركات الرائدة في هذا المجال وتحكمها في كميات هائلة من البيانات، يتساءل مهتمون وخبراء فيما إذا كان باستطاعة فرنسا، مع طموحاتها الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، النجاح في بناء منظومة ذكاء اصطناعي دون الاعتماد على أميركا؟
أخبار ذات صلة
في هذا السياق سلط تقرير نشرته شبكة (سي إن بي سي) الأميركية واطلعت عليه سكاي نيوز عربية الضوء على النقاشات التي شهدها مؤتمر "فيفا تكنولوجي" الذي عقد في باريس الأسبوع الماضي حول مدى تقدم فرنسا لتصبح قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي بمعزل عن الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى شركة (إتش) الفرنسية للذكاء الاصطناعي، والتي كانت تسمى سابق (هوليستيك) والتي جمعت 220 مليون دولار في جولة تمويل أولى من مستثمرين بما في ذلك عملاق التكنولوجيا الأميركي أمازون والمدير التنفيذي السابق لشركة غوغل إريك شميت، منوهاً بأن هناك موضوع مشترك للشركات الفرنسية للذكاء الاصطناعي التي تتلقى مبالغ كبيرة من المال وهو أنها تضيف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى إلى قوائم مساهميها.
وقد شهدت فرنسا في شهر مايو الماضي سيلاً من الاستثمارات خاصة جديدة ، والتزام شركة مايكروسوفت بمبلغ 4 مليار يورو (4.4 مليار دولار)، وهو أكبر استثمار لها على الإطلاق في فرنسا، وأصبح نجاح "فيفا تكنولوجي" مهماً بشكل رمزي بالنسبة لفرنسا كجزء من مساعيها لتصبح مركزاً رائداً للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يضاهي أميركا والصين، وفقاً للتقرير.
ونقلت الشبكة الأميركية عن وزير المالية الفرنسي برونو لومير "تعتبر فرنسا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى أوروبا، وفي حين تحظى فرنسا بمساعدة من عمالقة التكنولوجيا الأميركية، إلا أننا نريد أن يكون لدينا ذكاء اصطناعي خاص بنا يتم إنشاؤه وتطويره في فرنسا".
وفي إشارة إلى استثمار مايكروسوفت في فرنسا، قال لومير: "مايكروسوفت مرحب بها للغاية في بلدنا. لكن التحدي بالنسبة لنا هو امتلاك أجهزتنا الخاصة وعلمائنا الخاصين ... ونحن نعمل بجد لتحقيق ذلك ".
جهود لتحفيز الذكاء الاصطناعي
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية استبعد الدكتور نضال الشعار كبير الاقتصاديين في شركة "ACY" أن تكون فرنسا هي المركز العالمي للذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي وتنافس الولايات المتحدة والصين والهند وألمانيا وانكلترا في هذا المجال، لأنه يلزمها الكثير من العوامل غير متوفرة بشكل كامل في الوقت الراهن أما أن تكون فرنسا إحدى المراكز العالمية للذكاء الاصطناعي فهذا يمكن أن يتحقق ومن الواضح أن فرنسا تبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال".
إن طرح فرنسا خلال مؤتمر "فيفا تكنولوجي" استعدادها وطموحاتها لأن تكون مركزاً للذكاء الاصطناعي في العالم تعد نقطة إيجابية، فالدول دائماً تسعى لأن تكون في المقدمة، وبالفعل قام الرئيس الفرنسي بعدة إجراءات لتحفيز الذكاء الاصطناعي فيما يخص نظام العمل في البلاد لكن هناك بعض النقاط التي قد تشكل عائقاً أمام هذه الطموحات، بحسب تعبيره.
أخبار ذات صلة
معوقات تواجه المنافسة الفرنسية
وأشار الخبير الاقتصادي الشعار إلى بعض هذه المعوقات وفقاً لما يلي:
- يوجد على مستوى الاتحاد الأوروبي دولاً تنافس فرنسا في هذه الصناعة مثل ألمانيا وانكلترا وعلى المستوى العالمي الولايات المتحدة والصين فكيف يمكن لفرنسا أن تكون مركزاً للذكاء الاصطناعي في العالم أمام هذه المنافسة؟
- تحتاج فرنسا الكثير من الإجراءات أولها تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وهي الموارد اللوجستية من أجهزة الكمبيوتر والرقائق والمبرمجين.
- لدى فرنسا مشكلة في العمالة إذ أن قانون العمل في الاتحاد الأوروبي ليس مرناً على صعيد التوظيف مقارنة مع الولايات المتحدة على سبيل المثال.
- جاذبية العيش في الولايات المتحدة أفضل منها في فرنسا وحتى في الاتحاد الأوروبي.
- الفارق كبير في مستوى الرواتب والأجور في فرنسا بما يخص الذكاء الاصطناعي مقارنة مع الولايات المتحدة وهذه حقيقة لا يمكن انكارها، وهناك أيضاً منافسة قادمة من الهند فالأجور فيها منخفضة وتتوفر فيها بنية تحتية في هذا المجال، بل قد تكون منافساً شرساً.
- هناك عواق أمام فرنسا أيضاً تتمثل في اللغة إذ أن اللغة الفرنسية ليست هي اللغة الرائجة في العالم مقارنة باللغة الإنكليزية، فما مدى استعداد المبرمجين الفرنسيين أو المستقطبين إليها من الخارج للعمل فقط باللغة الإنكليزية، طبعاً لا بد من اللغة الفرنسية لمستخدمي الذكاء الاصطناعي في فرنسا.
ويرى كبير الاقتصاديين في شركة "ACY" أن ما تقوم به فرنسا حالياً في مجال الذكاء الاصطناعي يحسب لها لأن تكون مركزاً لصناعة حديثة ومتقدمة وصعبة جداً، لكن هناك خطوات يجب القيام بها فيما يخص البنية التحتية والنظام البيئي بشكل عام والمنافسة القادمة من دول كبرى وكيفية احتوائها.
أخبار ذات صلة
تحديات تواجه فرنسا في الذكاء الاصطناعي
من جهته، أضاف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق في حديثه لموقع اقتصاد سكتي نيوز عربية" عدد من التحديات الأخرى التي تواجه فرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب ما ذكره الدكتور الشعار وذلك وفقاً لما يلي:
- إن الولايات المتحدة والصين تعملان على تدريب المزيد من المهندسين عملياً مقارنة بفرنسا مما يزيد من فرص إنتاج النجوم الصاعدة.
- انخفاض أجور العلماء في فرنسا مقارنة بالمنافسين الآخرين.
- لا شك أن الولايات المتحدة والصين في وضع أفضل ولذلك حتى تستطيع فرنسا المنافسة تحتاج إلى التفكير فيما هو أبعد من المعايير الممكن أن تقدمها المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وكيفية تسويق منتجاتها للعالم.
- ارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفاع معدلات الضرائب، واللوائح التنظيمية مقارنة ببقية دول العالم.
- على الرغم من امتلاك فرنسا ثروة من المواهب المدربة إلا أنها تواجه تحدياً يتمثل في مغادرة تلك المواهب لفرنسا وعدم العودة.
- قيام الشركات الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي بإغراء الخبراء والمواهب الموجودة في فرنسا.
ولذلك تسعى فرنسا لتحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي لكي تصبح أحد اللاعبين الكبار، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي ان يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمئة سنوياً على مدار 10 سنوات مقبلة وحتى يتحقق ذلك لابد من استثمار 25 مليار يورو في مجالات الحوسبة السحابية، التقنيات الناشئة في مجالات سريعة التطور مثل الروبوتات، البيانات الضخمة والحوسبة عالية الأداء وعلم الاعصاب، والضوئيات، بحسب تعبيره.
ماذا فعلت فرنسا لتصعد الى الساحة العالمية للذكاء الاصطناعي؟
واستعرض الشناوي ما فعلته فرنسا لتصعد إلى الساحة العالمية للذكاء الاصطناعي كما يلي:
- اعتمدت الخطة الاستراتيجية "فرنسا 2030" التي قدمتها الحكومة في عام 2017، حيث تسعى إلى الظهور كمركز عالمي للابتكار، وتعتمد على مرحلتين الأولى هي تعزيز القدرات البحثية من عام 2018 إلى عام 2022، مع استثمار كبير في القوة الحاسوبية، والثانية هي التركيز على اكتساب مواهب الذكاء الاصطناعي وتدريبها في السنوات اللاحقة، وفي ضوء ذلك أوصت باستثمار 27 مليار يورو على مدى خمس سنوات لتضييق الفجوة مع الولايات المتحدة.
- تفعيل مبادرة دعم الابتكار في الشركات الناشئة، والاستثمار الكثيف في هذه الشركات وفي البنية التحتية الرقمية.
- إنشاء أربعة معاهد ومراكز امتياز متعددة التخصصات مخصصة فقط للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق داخل مجتمع أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جاذبية فرنسا عالمياً في أحدث الأبحاث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتفعيل ذلك من خلال نظام بيئي مزدهر يضم 500 شركة ناشئة متخصصة.
- إطلاق برنامج التميز في أبحاث الذكاء الاصطناعي عن طريق تخصيص ميزانية كبيرة قدرها 73 مليون يورو على مدى ست سنوات، كاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره. ويتم تمويله كجزء من استراتيجية فرنسا 2030 الأوسع، والتي تؤكد الرؤية الاستراتيجية للدولة والتزامها طويل المدى بتسخير الإمكانات التمويلية للذكاء الاصطناعي.
- تفعيل المبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي التي توفير مجموعة من الممارسات الجيدة لجميع أصحاب المصلحة المشاركين لضمان نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة "حسب التصميم" بناءً على المعايير الدولية.
كيف يمكن تحقيق مركز متقدم بعيداً عن السيطرة الأميركية
ورداً على سؤال حول كيفية تحقيق فرنسا مركزاً متقدماً في الذكاء الاصطناعي بعيداً عن السيطرة الأميركية أجاب أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق: "إن لدى فرنسا نظام مزدهر للشركات الناشئة المدعوم بتدابير عامة كبيرة. حيث أخذت الدولة العديد من القرارات والإجراءات لتصبح رائدة في تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي، فمنذ عام 2018، قررت فرنسا الاستثمار في بناء البيئة اللازمة لتطوير هذه التكنولوجيا المتطورة".
وقامت الاستراتيجية الفرنسية للذكاء الاصطناعي على مرحلتين الأولى ركزت على تعزيز القدرات البحثية (من 2018 إلى 2022) بميزانية قدرها 1.5 مليار يورو، وقد مكّن هذا المشروع فرنسا من الحفاظ على مكانتها السابعة في العالم والثالثة في أوروبا من حيث المنشورات في المؤتمرات العلمية حول الذكاء الاصطناعي من عام 2017 إلى عام 2021، مما يجعل فرنسا لاعباً رئيسياً في مجتمع البحث.
أما في المرحلة الثانية فقد ركزت على تطوير وجذب أفضل مواهب الذكاء الاصطناعي بفضل استثمار بقيمة 2.2 مليار يورو مع 1.5 مليار يورو من التمويل العام و506 مليون يورو من التمويل المشترك الخاص في الفترة (من 2022 إلى 2025).
وقامت فرنسا باعتماد قانون الذكاء الاصطناعي، وهو أول إطار قانوني على الإطلاق يعالج مخاطر الذكاء الاصطناعي ويضع فرنسا في مكانة يمكنها من لعب دور رائد على مستوى العالم، طبقاً لما قاله الدكتور الشناوي.
وأردف: في ضوء ما سبق يمكن لفرنسا أن تنجح بعيداً عن الاعتماد على الولايات المتحدة وفي هذه الحالة تصبح فرنسا سوقاً أكثر جاذبية ليس فقط لمصلحتها الاقتصادية المحلية، ولكن لقوتها حيث يتم دمج أنظمة لذكاء الاصطناعي العسكرية في أنظمة الدفاع لديها".
نقاط قوة
على الرغم من التحديات التي تمت الإشارة إليها لا تخلو فرنسا من نقاط القوة في قطاع الذكاء الاصطناعي حيث تعد موطناً لمدارس الهندسة والرياضيات ذات الشهرة العالمية، وقد أعلنت الحكومة الفرنسية أخيراً عن استثمار كبير في الذكاء الاصطناعي، بصندوق بقيمة 10 مليارات يورو لتعزيز هذه التكنولوجيا. مما يعني قدرتها على إنتاج لاعبين مؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما انها تدرك أهمية الذكاء الاصطناعي في اختراق السوق الأميركية والنجاح فيها، ولا تنظر إليها كمشهد تنافسي فحسب، بل أيضًا كمنطقة توسع حيوية، بحسب الخبير الاقتصادي الشناوي.
صعوبة توجيه المواهب
وبالعودة إلى تقرير (سي إن بي سي) فقد أوضح أن تتمتع فرنسا بنظام قوي للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستضيف منشآت رئيسية مثل مركز أبحاث فيسبوك للذكاء الاصطناعي التابع لشركة Meta ومركز أبحاث غوغل للذكاء الاصطناعي في باريس، بالإضافة إلى جامعات رائدة.
وقال إتيان جراس، المدير العام لشركة "كابجيميني إنفنت" وهي الذراع الرقمية للابتكار بشركة "كابجيميني"، "تعتبر فرنسا واحدة من أكثر مراكز الابتكار حيوية في أوروبا، حيث ترعى مشهداً ناشئاً مزدهراً، يتميز بخطوات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي".
من جهته، قال عمران غوري، شريك في "بلوسوم كابيتال"، إنه في حين تتمتع فرنسا بسجل حافل بالنجاحات فيما يتعلق بالبحث والأوساط الأكاديمية، إلا أنها واجهت صعوبة في توجيه المواهب المتميزة نحو شركات عظيمة، وإن مختبرات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة ميتا وغوغل قد وفرت ساحة تدريب للطلاب والباحثين لتعلم شكل عمل شركات التكنولوجيا الرائدة من الداخل".
التنافس على الريادة التقنية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جانبه صرح أن بلاده "تقود صناعة التكنولوجيا في أوروبا". ومع ذلك، أشار إلى أن أوروبا "متخلفة" عن الولايات المتحدة وأن القارة بحاجة إلى المزيد من "اللاعبين الكبار".
وقال ماكرون "من الجنون أن يكون لدينا عالم يأتي فيه العمالقة الكبار من الصين والولايات المتحدة". وأشاد بشركة ميسترال الفرنسية للذكاء الاصطناعي والمدعومة من شركة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت، وشركة (إتش).
وكان ماكرون التقى في الأسبوع الماضي مع إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، ويان ليكون، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا، وجيمس مانيكا، نائب رئيس غوغل الأول للتكنولوجيا والمجتمع، من بين آخرين، في الإليزيه لمناقشة سبل جعل باريس مدينة عالمية مركز الذكاء الاصطناعي.
وقال موريس ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة Publicis Groupe للإعلان والعلاقات العامة، إنه يعتقد "أن فرنسا لديها القدرة على أن تصبح من بين الدول الخمس الأولى في تطوير الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة على تضييق الفجوة بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.
وفقًا لبيانات من Dealroomحصلت فرنسا على حصة تبلغ حوالي 20 بالمئة من إجمالي التمويل الأوروبي للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2023، وهو أعلى من متوسط التمويل الأوروبي البالغ 15 بالمئة الذي يذهب إلى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الاتحاد
ومع ذلك، فإن فرنسا ليست الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، وفقًا لشركة Dealroom، حيث تجمع الشركات البريطانية أكثر من ضعف حجم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مقارنة بفرنسا.
أخبار ذات صلة
الابتكار مقابل التنظيم
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق الأسبوع الماضي على قانون الذكاء الاصطناعي، وهو قانون تاريخي ينظم الذكاء الاصطناعي، وحذر بعض المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا من أن أوروبا قد تعرقل طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تنظيمات مقيدة للغاية. كانت فرنسا من بين الدول التي انتقدت قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي لكونه مقيدًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالابتكار، بحسب التقرير.
وقال باسكال برير، كبير مسؤولي الابتكار في شركة "كابجيميني" إنه على الرغم من أن التنظيم ضروري لضمان عدم ترك الذكاء الاصطناعي ليصبح قوياً جداً، فمن المهم التأكد من أن القوانين الجديدة مثل قانون الذكاء الاصطناعي لا "تقتل" الابتكار عن طريق الخطأ.
وأضاف: "إن الهيئات التنظيمية يجب أن تتجنب تنفيذ مبدأ الاحتياط - وهو فكرة مفادها أن صانعي الذكاء الاصطناعي يجب أن يتجنبوا القيام بأشياء يمكن أن تلحق الضرر، كقاعدة عامة، ولا توجد طريقة يمكنك من خلالها إيقاف الذكاء الاصطناعي، إنها مجرد نهاية البداية لن يتوقف الأمر عند هذا الحد".
