"الطاقة والمناخ".. ملف حاسم في صناديق الاقتراع
10:55 - 19 أغسطس 2024
يُعد العام الجاري 2024 عاماً حافلاً بالمتغيرات السياسية في عديد من البلدان، ذلك أنه شهد إجراء مجموعة من الانتخابات في عددٍ من البلدان، فيما يُنتظر إجراء الانتخابات الأهم، وهي انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر المقبل.
ملفات الطاقة والمناخ تأتي من بين الملفات التي تفرض نفسها على طاولة الانتخابات وعمليات التصويت، بالنظر للأجندات التي يتبناها كل مرشح في هذه الملفات التي تفرض نفسها على أولويات العالم، لا سيما في ظل التطورات المختلفة المرتبطة بها، وتبعاتها الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.
وفي هذا السياق، استعرض تقريراً لوكالة "بلومبيرغ" ما يُمكن توقعه بشأن البنية الأساسية والطاقة والطاقة المتجددة في خمس دول في ضوء تلك الانتخابات، مع تحديد الفائزين والخاسرين وفق سيناريوهات تفرض نفسها على المشهد، نقلا عن تحليلات مختصين.
أخبار ذات صلة
المملكة المتحدة
فيما يتعلق بالمملكة المتحدة، والتي جاءت في صدارة التقرير، ففي شهر يوليو الماضي، أنهى حزب العمال بزعامة كير ستارمر 14 عاماً من حكم المحافظين. ومع الأغلبية الأكبر منذ انتصار رئيس الوزراء توني بلير في العام 1997، تريد الحكومة الجديدة التحرك بسرعة في عديد من الملفات.
- يهدف حزب العمال إلى إنشاء شبكة طاقة خالية من الكربون بحلول العام 2030، وهو هدف تقول الصناعة إنه سيكون من الصعب تحقيقه.
- يتطلب الهدف بناء ضخم للطاقات المتجددة، بما يزيد عن مضاعفة قدرة الرياح والطاقة الشمسية.
- اتخذ حزب العمال بالفعل إجراءات لإلغاء حظر تطوير طاقة الرياح البرية.. علاوة على مشروع رائد آخر: إنشاء شركة طاقة مملوكة للقطاع العام، Great British Energy، والتي ستعمل كهيئة استثمارية للطاقة المتجددة.
التقرير حدد الفائزون والخاسرون من تلك المتغيرات، أما الفائزون: فمن المتوقع أن يستفيد مطورو الطاقة المتجددة من سعي الحزب إلى إصلاح نظام التخطيط في المملكة المتحدة، والذي سمح للتأثير المحلي بتأخير المشاريع في الماضي. كما تريد الحكومة تحديث الشبكة لإنشاء اتصالات أسرع لمزارع الرياح والطاقة الشمسية. لكن حزب العمال لن يكون لديه سوى القليل من المال لدعم مثل هذه المساعي بعد خفض الإنفاق السنوي على خطته الخضراء إلى 4.7 مليار جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار) من 28 مليار جنيه إسترليني.
بينما الخاسرون من هذه التوجهات، هي شركات النفط والغاز والتي ستعاني إذا نفذ حزب العمال تعهده بإنهاء تراخيص الاستكشاف الجديدة. كما يخطط حزب العمال لتمديد ضريبة الأرباح غير المتوقعة على هذه الشركات.
فرنسا
وفيما يخص فرنسا، فإنها تتجه إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي لم تسفر عن أغلبية واضحة. فقد جاء حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي في المرتبة الثانية بعد ائتلاف يساري، في حين كان أداء حزب مارين لوبان القومي اليميني المتطرف أسوأ من المتوقع لكنه اكتسب المزيد من الأرض.
- البرلمان المنقسم يخاطر بتأخيرات غير محددة في قرارات الاستثمار الكبيرة في مجال الطاقة.
- تشمل هذه القرارات خطة ماكرون لبدء بناء ستة مفاعلات نووية على الأقل، إلى جانب محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
فيما يتعلق بالفائزين، فقد ذكر التقرير أنه في الأمد القريب، قد تستفيد الأسر؛ ذلك أن عدم وجود أغلبية برلمانية واضحة قد يصب في صالح التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمستهلكين، الذين تضرروا بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة.
أخبار ذات صلة
بينما على الجانب الآخر، وفي صف الخاسرين، قد يؤدي الجمود الأطول إلى تقويض مشاريع التحول في مجال الطاقة التي تتطلب إعانات حكومية كبيرة، مثل إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والوقود الاصطناعي، فضلاً عن خطط إزالة الكربون لصانعي الصلب ومنتجي الأسمدة.
جنوب أفريقيا
أما فيما يتعلق بجنوب أفريقيا، ففي شهر مايو الماضي وبعد حالة الإحباط التي سيطرت جراء انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير مسبوق، ألحق الناخبون بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي أول هزيمة انتخابية له منذ تولى نيلسون مانديلا السلطة قبل ثلاثين عاماً.
أجبرت هذه الخسارة الحزب على تشكيل حكومة ائتلافية مع جماعات المعارضة وتقاسم المسؤولية عن حقائب الطاقة الرئيسية.
- قد تتعثر عملية التحول في مجال الطاقة.
- في ظل الإدارة السابقة، احتفل وزير الموارد المعدنية والطاقة جويدي مانتاشي بصناعة الفحم، وأثار نظريات المؤامرة حول الجماعات البيئية، وأخر برامج بناء المزيد من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- اقتصر دور مانتاشي الآن على التعدين والنفط، مع تسليم المزيد من السيطرة إلى وزير الكهرباء.
الفائزون: ينبغي أن يكون المطورون من القطاع الخاص، بما في ذلك شركة كهرباء فرنسا، وإينيل وسكاتيك، قادرين على مواصلة بناء المشاريع التجارية والصناعية التي توفر الطاقة النظيفة بأسعار تتفوق على الطاقة التي تعمل بالفحم من شركة إسكوم المملوكة للدولة.
وعلى صعيد النفط والغاز، فإن تقلص قدرة التكرير في البلاد جاء في أعقاب ندرة الاستثمار. ومن غير المرجح أن تتدخل الدولة، مما يؤدي إلى فرص للتجار مثل توتال إنرجيز إس إي وفيتول جروب لاستيراد المزيد من الوقود.
بينما بالنسبة للخاسرين، يشير التقرير إلى أنه لا يستطيع عديد من سكان جنوب أفريقيا تحمل تكاليف تركيب الألواح الشمسية على أسطح منازلهم، ويجب عليهم الاعتماد على الكهرباء من شركة إسكوم القابضة المحدودة.
تفرض الشركة بانتظام زيادات في الأسعار أعلى من معدلات التضخم. ورغم انخفاض حالات انقطاع التيار الكهربائي، فإن عدم الاستقرار المتأصل في الحكومات الائتلافية قد يعرض الانتقال إلى الطاقة النظيفة للخطر.
المكسيك
وفي المكسيك، ففي شهر يونيو الماضي، كاد ائتلاف كلوديا شينباوم ، وهي عالمة مناخ حاصلة على درجة الدكتوراه في هندسة الطاقة، أن يحسم أغلبية ساحقة في الكونغرس، وعزز هيمنة حزب مورينا على السياسة في المكسيك. ويخشى البعض أن تتمتع الرئيسة الجديدة بمزيد من السلطة لتعزيز سيطرة الدولة على قطاع الطاقة في استمرار لسياسات سلفها ومرشدها السياسي. لكن شينباوم تختلف عن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، أو أملو، في تركيزها القوي على التحول الأخضر.
- اقترحت شينباوم إنفاق 13.6 مليار دولار على مشاريع الطاقة الجديدة، بما في ذلك محطات الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي.
- يشعر المستثمرون بالتفاؤل بأنها سوف تكون عملية في فتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة التي تشتد الحاجة إليها.
- كما اقترحت إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الأموال.
في مضمار الفائزين من هذا التحول ستظل شركة المرافق العامة المملوكة للدولة، Comisión Federal de Electricidad، تتمتع بالأفضلية في جذب استثمارات الطاقة المتجددة حيث تحد شينباوم من مشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة إلى 46 بالمئة.
على الجانب الآخر وضمن الخاسرين، سوف يستمر المقاولون من القطاع الخاص في مواجهة تأخيرات في الدفع من شركة الحفر المملوكة للدولة بيتروليوس مكسيكانوس، وهي شركة النفط الأكثر مديونية في العالم.
وتواجه شينباوم ضغوطاً لتقديم خطة لحل مشاكلها المالية وسوف ترسل إشارة رئيسية إلى السوق باختيارها لمن سيتولى رئاسة شركة بيمكس.
الولايات المتحدة.. ونظرة إلى المستقبل
وفيما يخص الانتخابات المرتقبة في الخامس من شهر نوفمبر المقبل في الولايات المتحدة، فيوضح التقرير أنها ستكون بمثابة اختيار بين رؤيتين اقتصاديتين مختلفتين تماماً. كما أنها سوف تحدد الحزب الذي يسيطر على الكونغرس.
أخبار ذات صلة
- فوز دونالد ترامب ، وخاصة إلى جانب المكاسب التي حققها الجمهوريون في الكونجرس، من شأنه أن يغذي الجهود الرامية إلى الحد من عديد من الحوافز الضريبية التي تساعد في دفع مبيعات السيارات الكهربائية والمشاريع الجديدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتوليد الطاقة المتجددة وتصنيع تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
- سوف يتمتع ترامب بمساحة واسعة لإعادة صياغة قواعد وزارة الخزانة التي تحكم مؤهلات الائتمان الضريبي.
ووفق هذا السيناريو، فإنه من المرجح أن تزدهر مصالح النفط والغاز في عهد ترامب، الذي تعهد "بتطوير الذهب السائل الذي يقع تحت أقدامنا مباشرة"، وإزالة الحواجز أمام الإنتاج وتقديم المزيد من الأراضي الفيدرالية للحفر.
بينما من شأن فوز الديمقراطيين أن يفيد مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات منخفضة الانبعاثات. ومن المتوقع أن تتبع نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى حد كبير نهج الرئيس جو بايدن بشأن الطاقة وتغير المناخ.
فيما يخص الخاسرين، فلم يخف ترامب عدائه للسيارات الكهربائية وطاقة الرياح البحرية. فهو يريد التخلص من سياسات عهد بايدن الداعمة لمبيعات السيارات الكهربائية وأشار إلى أنه سيوقف الموافقات على التوربينات الجديدة في البحر.
بينما من شأن الديمقراطيين أن يبنوا على اللوائح التي تضر بالوقود الأحفوري، بما في ذلك من خلال فرض قيود صارمة جديدة على التلوث الناجم عن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
ولهاريس تاريخ في التشابك مع شركات النفط والانحياز إلى المجتمعات المتضررة من الأضرار البيئية، مما يشير إلى أنها قد تكون أكثر صرامة مع الصناعة.
ملف حاسم للانتخابات
من جهتها، قالت أستاذ الاقتصاد والطاقة بالقاهرة، الدكتورة وفاء علي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن العام الجاري شهد اختلاطاً بالأوراق، فقد كان ممتلئاً بالأحداث المتسارعة والتوترات الجيوسياسية، كما تحول إلى بقاع ساخنة في عديد من المناطق تتداخل فيها الملفات المختلفة.
وأضافت: "منطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية انشغلت بالانتخابات الرئاسية والزخم فيها، لتكون الملفات الاقتصادية الحاسمة في هذه الانتخابات، وعلى رأسها ملف الطاقة الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والكلفة الاقتصادية"، مؤكدة أن المواطن والناخب الأوروبي والأميركي يصوت للاقتصاد قبل السياسة.
وقالت إنه في ظل المؤشرات الراهنة التي تفرضها خارطة الانتخابات، يظهر ما يلي:
- هناك من ينتصر للاستثمار في الطاقة وتنميتها ومن لايشغله الأمر ويولي ملفات أخرى مكان الأولوية.
- المشهد العام في أميركا يعكس أن الديمقراطيين مؤيدين للطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات المباشرة فيها.. بينما الجمهوريون على العكس من ذلك، وفي حال فوز ترامب فإنه لن يكن فعالاً في الاستثمارات المرتبطة بالطاقة المتجددة ودعمها.
- الضغوط تظهر في جمود منطقة اليورو التي تهتم بتخزين الغاز تحسباً لأية مغامرة أوكرانية في العمق الروسي.
- أسواق الطاقة في إنكلترا وفرنسا في انتظار المحرك الرئيسي في ضخ الاستثمارات، وهو ما يتعلق بالتخلي عن سياسة التشديد النقدي وتراجع مؤشرات التضخم، مع الأخذ في الاعتبار أن منطقة اليورو تضحي بقضية المناخ والطاقة المتجددة لحساب أهم ملف اقتصادي وهو ملف أمن الطاقة.
وشددت على ضرورة إيجاد نموذج لتصفية المخاطر والسير بالتوازى فى التحول الطاقي، قائلة إن نبض العالم خارج الصندوق إذا انخفضت الاستثمارات وانزلق العالم في خضم منافسات الانتخابات الرئاسية.
تطور دراماتيكي أثر على أولويات الحكومات
من لندن، يؤكد خبير اقتصاديات الطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريح خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الانتخابات في الدول الديمقراطية لها تأثير كبير على سياسات الطاقة، موضحاً أن قضية الطاقة اكتسبت زخماً كبيراً وأهمية واسعة، خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا (في 24 فبراير 2022) وتأثر إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بسبب العقوبات الغربية على موسكو والتي أدت إلى أزمة طاقة خانقة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة أضاف عبئاً ثقيلاً على المستهلك، ولجوء أوروبا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من منتجين كبار مثل الولايات المتحدة وقطر والجزائر وأيضا من مصر، لافتًا إلى أن ذلك بالتوازي مع ازدياد وتيرة الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة المتجددة.
كما أفاد خبير اقتصاديات الطاقة بأن التطور الدراماتيكي الحادث كان له تأثير ملحوظ على أولويات الحكومات والأحزاب التي تتنافس في الانتخابات، كل حسب أجندته والأيدلوجية التي يؤمن بها، مشيراً إلى أنه أخيراً أجريت انتخابات عامة في كل من بريطانيا وفرنسا، كما ستجرى انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، ويحمل كل تغير في هذه البلدان تأثيرات مختلفة.
وبشأن ما تعنيه الانتخابات التاريخية لعام 2024 بالنسبة لقطاع الطاقة، أوضح ما يلي:
- في بريطانيا ربح حزب العمال بقيادة كير ستارمر بأغلبية ساحقة في البرلمان، والحكومة العمالية تعيد تقييم استراتيجيات الطاقة، خاصة وأن بريطانيا منتج نفطي صغير من حقول بحر الشمال، وقررت الحكومة عدم إصدار رخص جديدة للتنقيب والإنتاج، ولكن سوف لا تسحب الرخص التي أصدرتها سلطة بحر الشمال سابقا.
- الاستراتيجية البريطانية الآن هي التخلص من الطاقة الأحفورية والوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء بحلول 2030 وتوسيع الاستثمار في طاقة الرياح من توربينات في البحار واليابسة، لكن من الصعب تحقيق ذلك بحلول العام 2030، ولكن هناك توقعات بأن هذا سيخدم المستهلك ويساعد في تحقيق صفر انبعاثات سامة ولكن التكلفة ستكون باهظة ومن ثم تمديد الفترة إلى 2035، ولتنفيذ برامج الاستثمار في الطاقة المتجددة يقترح ستارمر تشكيل شركة حكومية Great British Energy
- في فرنسا تعتبر هزيمة اليمين أمر إيجابي لمشاريع الطاقة المتجددة، ولكن اليمين كان يخطط لخفض الضريبة على الطاقة الأحفورية وتقييد مشاريع توربينات الرياح، كما تخطط الحكومة الحالية لبناء 6 محطات نووية، لكن الأحزاب اليمينية المعارضة تضغط من أجل تأجيل القرار النهائي حتى بعد انتخابات عام 2027.
- ولا تمتلك الحكومة أغلبية برلمانية مربحة لتمرير برامجها التشريعية لذا ستستمر التجاذبات والضحية هي قرارات الاستثمار في الطاقة المتجددة.
أما بالنسبة للوضع في الولايات المتحدة فإنه مختلف تماما، بحسب خبير اقتصاديات الطاقة، والذي أوضح في معرض حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:
- منذ دخوله البيت الأبيض اتخذ الرئيس الديمقراطي جو بايدن موقفاً معادياً للطاقة الأحفورية،وكانت أول خطوة في الأسبوع الأول أن يلغي مشروع خط أنابيب "كيستون إكس إل" لنقل 800 ألف برميل يوميا من النفط الكندي إلى ولاية تكساس.
- ثم باشر بتقديم الدعم لمشاريع الطاقة المتجددة، وحظر تأجير أراضي فيدرالية لشركات التنقيب... كذلك إلغاء رخص تصدير الغاز الطبيعي المسال، وإرجاء 17 مشروع غاز في ولايات تكساس ولويزيانا.
- في تصريحاته أكد دونالد ترامب أنه سيلغي إجراءات بايدن وينسحب مجددا من اتفاق باريس لحماية المناخ، ووفقا لتقرير نشرته مجلة بوليتيكو في فبراير 2024 سيلغي ترامب خطة وكالة حماية البيئة التي تفرض عقوبات مالية على الشركات بين 900 دولار إلى 1500 دولار لكل طن من غاز الميثان في الأجواء.
- سيعمل ترامب على النظر في إعادة تقييم كفاءة السيارات الكهربائية وهنا صديقه ايلون ماسك قد يسهم في هذا الموضوع، كما سيتم إعادة النظر وربما إلغاء قانون بايدن الذي يدعي تخفيض التضخم Inflation Reduction Act، والذي بموجبه تمنح امتيازات ضريبية لشركات تعمل في مجال حماية المناخ والبيئة.
