رانيا المشاط.. وجه مصر الجميل في المحافل الاقتصادية
14:15 - 03 يوليو 2024
"المرأة المصرية تظل دائماً محوراً أساسياً لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه".. هكذا وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدور الكبير الذي تلعبه المرأة المصرية في مختلف المجالات والميادين، وذلك في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية العام الجاري، بما يعكس إدراك وتقدير القيادة المصرية لهذه الأدوار الأصيلة التي تقوم بها "عظيمات مصر" كما دأب الرئيس على وصفهن.
هذا الإيمان الواسع بدور المرأة لم يكن من فراغٍ، كذلك لم يكن مجرد تعبير نظري عن الدور المعهود للمرأة المصرية، إنما صاحبته خطوات عملية بارزة تترجمه على أرض الواقع، بما في ذلك إفساح المجال على نطاق واسع للمرأة في شتى القطاعات، بما في ذلك الحقائب الوزارية "الصعبة" ومن بينها الحقائب الاقتصادية التي كانت حتى وقت ليس ببعيد حكراً على الرجال.
في عهد الرئيس السيسي، بزغت عديد من الأوجه النسائية ذات الأدوار والبصمات اللافتة في الحقل الاقتصادي، تتقدمهن وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والتي تحظى بثقة واسعة من قبل الدولة المصرية، وهي الثقة التي أعيد تجديدها من خلال التعديل الوزاري الجديد الذي أبقى عليها في منصبها، بعد دمج وزارتها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
بزغ اسم المشاط بشكل لافت على مدار السنوات الماضية، حتى قبل توليها حقيبة وزارة السياحة ثم حقيبة التعاون الدولي، وعندما كانت تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
أخبار ذات صلة
استطاعت منذ العام 2019 وحتى الآن من خلال منصبها الوزاري تعزيز أطر الشراكة بين مصر وشركاء التنمية في مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، والتوصل لاتفاقات وترتيبات مختلفة شكّلت إضافات أساسية للاقتصاد المصري، في فترة عانى فيها الاقتصاد ضغوطات واسعة، فضلاً عن مبادرات وزارتها المختلفة لتعزيز أطر التعاون وحشد التمويلات الميسرة لمصر.
يُنظر لأداء المشاط في وزارة التعاون الدولي على أنه "أداء استثنائي فريد"؛ ذلك أنها فرضت سياسات خاصة ومختلفة وغير تقليدية، مُتسلحة بخبراتها الطويلة والممتدة في المؤسسات الاقتصادية التي عملت بها، سواء المحلية أو الدولية، واهتمامها بالإصلاح المؤسسي والإداري في مصر والدول الناشئة.
خلفية اقتصادية
رانيا عبد المنعم المشاط (وهي من مواليد العام 1975) صاحبة خلفية أكاديمية اقتصادية مميزة، تُركز على تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية، فهي حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية بالقاهرة في العام 1995، ودرجة الماجيستير من جامعة ميريلاند في كوليج بارك عام 1998، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة نفسها.
تتمتع المشاط بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عاماً في المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، والنظم المالية، وأنظمة السياسة النقدية، والتنمية المستدامة، وسياسات واستراتيجيات التعاون الدولي، وتمويل المناخ.
شغلت المشاط منصب نائب مدير ورئيس قسم السياسة النقدية في البنك المركزي بمصر. وعملت سابقًا كوزير للسياحة (أول وزيرة بهذا المنصب) منذ يناير 2018، وحتى ديسمبر 2019.
وعبر منصبها في البنك المركزي لعبت المشاط (التي شغلت منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي بواشنطن 2016-2018، وأيضًا منصب اقتصادي أول في الصندوق 2001-2005) دوراً مميزا في تحديث السياسات النقدية في البلاد من خلال المسؤوليات الموكلة إليها في سياق تحليل السياسة النقدية وتقييمها. وبما شكل إسهامات واسعة ضمن برنامج الإصلاح المصرفي بالبلاد.
أسهمت في تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتحول نحو استهداف التضخم ، كأحد محاور برنامج الإصلاح المصرفي الذي دُشن في 2004. كما شاركت في وضع وإدارة سياسات الاقتصاد الكلي للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني.
السياسة النقدية
من خلال مسؤولياتها في المركزي ومهامها المختلفة بعد ذلك، مثلت مصر في عديد من المحافل الإقليمية والدولية، كما تصدرت المناقشات التقنية من جانب البنك خلال بعثات صندوق النقد، كما أنها كانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 – 2013، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية، حيث كانت تتولى تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني الدولية، وهو الدور الذي واصلته بمهام وأهداف أخرى من خلال شغلها منصب وزيرة التعاون الدولي، من خلال تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
تتضمن السيرة الذاتية للوزيرة المصرية عديداً من المحطات البارزة في العمل بالمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. ومن بين المؤسسات التي شغلت عضويتها، كانت عضو إدارة تنفيذي في البورصة المصرية، وبنك الاستثمار العربي، كذلك شغلت عضوية لجنة المراجعة بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب كونها استاذ اقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وتحظى بدرجة زميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا. وتشغل منصب المحافظ المناوب لمصر في بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد.
والمشاط، مؤسس وعضو في عديد من المجالس الاستشارية والتحالفات والمؤسسات الدولية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث شاركت في تأسيس ائتلاف المرونة، كما أنها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، والرئيس المشارك لمجلس الإشراف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع، وعضو Mission Possible للعمل المناخي، وعضو في مبادرة تعزيز العمل من أجل الأرض. كما شغلت عضوية عدد من مراكز الفكر والأبحاث.
كذلك شغلت منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي IRIS في جامعة ميريلاند - كولدچ بارك بالولايات المتحدة. ولها عديد من الدراسات والأبحاث، وشاركت في مؤتمرات عالمية حول السياسات النقدية والاقتصاد الكلي.
أخبار ذات صلة
ثقة القيادة المصرية
حظت المشاط بثقة الإدارة السياسية في مصر على نطاق واسع، وكان أول ظهور لها في منصب "الوزير" في العام 2018 كوزيرة للسياحة، وقد استطاعت خلال الفترة القصيرة التي قضتها في ذلك المنصب تحقيق عديد من المنجزات، بما في ذلك تمثيل الإيرادات السياحية لنسبة 18 بالمئة من الناتج المحلي في هذا العام الذي تولت فيه الوزارة، مقارنة بنسبة 10 بالمئة فقط سابقاً.
وفي ديسمبر 2019 اختيرت وزيرة للتعاون الدولي، وهو المنصب الذي سخرت فيها إمكاناتها كافة، مستعينة بخبراتها المتراكمة في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل تحقيق كثير من المُنجزات في سياق المهام الأساسية في سياق الشراكة ودفع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع شركاء التنمية.
أسهمت المشّاط بنشاطها الواسع في تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي لمصر مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك ضبط معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات البلاد مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
أطلقت الوزارة عديداً من المبادرات، من بينها منصة "نوفّي" وهي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، كبرنامج وطني يمثل نموذجاً إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050 ، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.
جوائز وتكريمات
وعلى مدار مسيرتها المهنية، حظت المشاط بعديد من الجوائز والتكريمات:
- في العام 2022 حصلت على جائزة "وزيرة التعاون الدولى الأكثر تميزًا فى أفريقيا"، المُقدمة من كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن – معهد الدراسات الأفريقية بالمشاركة مع مبادرة GE7.
- في العام 2019 حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة"، من المجلس الدولي للسياحة والسفر.
- حصلت على جائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" للعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة.
- فازت بجائزة الأمم المتحدة للترويج للوجهات السياحية في عام 2019، وكذلك جائزة أفضل فيديو ترويجي لوجهة سياحية، وجائزة الريادة في السياحة لعام 2019 من المعهد الدولي للسلام من خلال السياحة.
- في العام 2015، تم اختيارها، كواحدة من بين الـ 50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، كما جاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة في قارة أفريقيا خلال عامي 2014 و 2015 وفقًا لتصنيف معهد شوازيل الفرنسي.
- اختيرت كإحدى القيادات الدولية الشابة في قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في عام 2014.
- جاءت في ذات العام كواحدة من بين أقوى 10 سيدات مؤثرات في القطاع المصرفي المصري وذلك في الاستطلاع الذي أجراه مركز بصيرة لبحوث الرأي العام.
- حصلت على شهادة الإبداع في القيادة في ظل التحول الاقتصادي من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة؛ وكذلك شهادة السياسة العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية.
اختيار موفق
من جانبه، يقول مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مصطفى أبوزيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن تولي الدكتورة رانيا المشاط -بموجب التعديل الوزاري الأخير- حقيبة التخطيط بجانب التعاون الدولي "اختيار موفق"؛ لما تتمتع به المشاط من خبرة مع شركاء التنمية وما استطاعت جلبه من تمويلات ميسرة خلال السنوات الماضية.
ويستطرد: "لقد جمعتني بالدكتورة رانيا المشاط عديداً من الجلسات المغلقة التخصصية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني كأحد خبراء الاقتصاد وأحد المساهمين فى وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الست سنوات المقبلة.. أجدها على إلمام كامل بكل الملفات الخاصة بالوزارة وأنواع التمويلات واتجاه تلك التمويلات ونسبة مشاركة القطاع الخاص لتلك التمويلات".
ويضيف: "بالتالي أعتقد بأنها ستقدم الكثير فيما يتعلق بالارتقاء بالسياسات التخطيطية الاقتصادية في وضع سياسات موحدة ذات أهداف محددة لتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بزيادة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وفق المرحلة الثانية للاصلاحات الهيكلية".
دمج التعاون الدولي والاستثمار
وحول دمج الوزارتين معاً، يقول إنه نظراً للمتغيرات الاقتصادية الحالية أرتأت القيادة السياسية أنه لابد من دمج وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي، مردفاً: أعتقد بأن هذا الدمج ستكون له عديد من الفوائد، إذ ستكون هناك سياسة موحدة فيما يتعلق بالاتساق مع ما تتطلبه الاستثمارات الحكومية من تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة أو منح من شركات التنمية في إقامة المشروعات القومية خاصة فيما يتعلق بمشروع حياة كريمة أو مشروعات البنية التحتية أو المشروعات الصناعية والإنتاجية بشكل عام.
وبالتالي دمج تلك الوزارتين سيتيح توفير التمويلات اللازمة لإنجاز تلك المشروعات، حيث إن وزارة التخطيط هي المسؤولة عن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة المتعلق بالاستثمارات المالية والتى يصرف منها على مشروعات الحكومة المصرية، ومن جانب اخر وزارة التخطيط هي المسؤولة عن حسابات الناتج المحلى الإجمالي، ومن ثم تقدير معدل النمو الاقتصادي.
وعليه فإن التعاون الدولي مع التخطيط سيجعل الصورة أكثر وضوحاً وأكثر دقة فيما تحتاجه الحكومة المصرية من تمويلات استثمارية لزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي، وبالتالي تحقيق معدل النمو الاقتصاد المستهدف والذي من خلاله يتم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم في تراجع معدل البطالة، وبالتالي انعكاس ذلك على معدل الفقر.
ويضيف: ولذلك، أعتقد بأن تلك الخطوة بدمج وزارتى التخطيط مع التعاون الدولي خطوة على طريق الإصلاح الهيكلي؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
أخبار ذات صلة
التعاون مع شركاء التنمية
مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن أداء المشاط في ملف التعاون الدولي كان أداءً إيجابياً ومميزاً، أسهم في دعم قدرة الدولة على جذب تمويلات خارجية ميسرة، وتحسين علاقات مصر الخارجية مع المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويؤكد على قدرة الوزيرة على إدارة الوزارة الجديدة بنجاح والاستمرار في دعم ملفات مصر الخارجية، والحصول على تمويلات خارجية.
رؤية ثاقبة
وإلى ذلك، يقول الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن المشاط تتمتع برؤية ثاقبة وقوية، ولقد أسهمت أثناء توليه حقيبة التعاون الدولي في زيادة الترابط بين مصر والمجتمع الخارجي، مستشهداً بالاتفاقات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال.
ويشير في الوقت نفسه إلى أن وزيرة التعاون الدولي نجحت نجاحاً كبيراً في الفترة الأخيرة، مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بهذه الملفات؛ لسرعة تنفيذ وإنجاز عديد من المستهدفات الأساسية في هذا السياق.
ويتوقع بدرة أن تحقق المشاط نجاحاً في الحقيبة الوزارية الجديدة بعد ضم التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ظل رؤيتها وتواصلها الخارجي مع مختلف المؤسسات الدولية.
